عقدت اللجنة المكلفة بإعداد الصياغة النهائية لمشروع قانون الخدمة المدنية اجتماعها الثامن في مقر وزارة التنمية الإدارية برئاسة الوزير محمد حسان السكاف، حيث خُصصت الجلسة لمناقشة الباب السادس من مشروع القانون والمتعلق بالالتزامات والمساءلة الوظيفية، بوصفه محوراً أساسياً في إعادة هيكلة العلاقة بين الموظف والجهاز الحكومي، وفق منظومة متوازنة تضمن الحقوق وتُرسّخ المسؤوليات.

استعرضت اللجنة المبادئ العامة التي تهدف إلى تعزيز الانضباط داخل المؤسسات الحكومية وترسيخ الأداء المهني القائم على الشفافية والمساءلة، مع بحث التزامات الجهات العامة تجاه موظفيها، ولا سيما ما يتعلق بتأمين بيئة عمل آمنة ومحفزة، وضمان السلامة المهنية، وتكافؤ الفرص.

تعمقت المناقشات في التزامات الموظف على الصعيدين المهني والسلوكي، سواء في علاقته مع الرؤساء والمرؤوسين أو مع متلقي الخدمة، إضافة إلى دوره في الحفاظ على المال العام. كما تم التطرق إلى تعزيز قيم العمل الجماعي وروح الفريق والاحترام المتبادل.

ناقشت اللجنة أيضاً البنود المرتبطة بالمحظورات المهنية، وتضارب المصالح، والعقوبات التأديبية، بما يضمن ترسيخ العدالة الوظيفية، وتوفير أدوات قانونية واضحة تحكم قواعد الوظيفة العامة وتؤسس لثقافة مؤسسية مسؤولة.

أكد الوزير السكاف خلال الاجتماع أن هذا الباب يشكل أحد الأعمدة الرئيسية للحوكمة الوظيفية في القانون الجديد، مشيراً إلى أن ربط الأداء بالمسؤولية وتحديد الحدود القانونية للسلوك الإداري يمثلان شرطاً ضرورياً لإرساء بيئة عمل مستقرة وموثوقة، تسهم في دعم التحول المؤسسي وتعزيز الثقة بين المواطن والدولة.

ومن المقرر أن تكثف اللجنة اجتماعاتها خلال الأيام المقبلة لاستكمال الصياغة النهائية لمشروع القانون قبل نهاية الشهر الجاري، تمهيداً للانتقال إلى مرحلة الإقرار الرسمي وإطلاق قانون حديث وشامل يعيد تنظيم الوظيفة العامة في سوريا على أسس الكفاءة والانضباط والعدالة.