كشفت اللجنة الوطنية للتحقيق في أحداث السويداء عن توقيف عدد من العاملين في وزارتي الدفاع والداخلية بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات خلال الأحداث الأخيرة، وإحالتهم إلى القضاء المختص لاستكمال الإجراءات القانونية، مؤكدة أنّ هذه الخطوة تأتي في إطار العمل على محاسبة كل من تورط في الانتهاكات التي شهدتها المحافظة.

وأوضح القاضي حاتم النعسان، رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق، خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد في مقر وزارة الإعلام بدمشق، أنّ اللجنة استندت في عملها إلى استقلالية تامة دون أي ضغوط أو تعليمات من مؤسسات الدولة، مشيراً إلى أنّ وزارتي الدفاع والداخلية تعاونتا بشكل كبير مع اللجنة، وأن وزير الدفاع مرهف أبو قصرة أصدر أوامر مباشرة بتوقيف كل من دخل مدينة السويداء من دون أوامر عسكرية.

طلب تمديد فترة عمل اللجنة
قال النعسان إن اللجنة تتابع تحقيقاتها للوصول إلى الحقيقة، وإن عدم تمكنها من دخول مدينة السويداء وعدد من المناطق دفعها إلى طلب تمديد مدة عملها شهرين إضافيين، مبيناً أنّ عمل اللجنة مكمل لعمل لجنة التحقيق الدولية، التي التقت بها سابقاً وأثنت على المنهجية القانونية التي تعتمدها.

منهجية التحقيق وجمع الأدلة
ولفت إلى أنّ اللجنة اعتمدت منهجية مهنية دقيقة، فزارت مناطق متعددة منها جرمانا وصحنايا، إضافة إلى مواقع الاعتداءات، وجمعت الأدلة وحفظتها بصورة تضمن سلامتها، كما استمعت إلى إفادات الأهالي والعسكريين والأطباء الشرعيين، وذلك لضمان شمولية التحقيق وعدم الانحياز لأي طرف.

نفي وجود مقاتلين أجانب
أكّد النعسان أنّ جميع الإفادات التي تلقتها اللجنة نفت وجود أي مقاتلين أجانب في السويداء، مضيفاً أنّ فريقاً تقنياً مختصاً عمل على التحقق من المقاطع المصورة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتم توقيف عدد من الشخصيات التي أثارت الجدل عبر هذه المنصات.

الإطار القانوني لعمل اللجنة
وبيّن أنّ اللجنة تعمل وفق القرار 1287 لعام 2025 الصادر عن وزير العدل، مستندةً إلى الإعلان الدستوري والمعاهدات الدولية المصادق عليها من قبل سوريا، إضافة إلى قانون العقوبات رقم 148 لعام 1949، واتفاقيات جنيف الأربع، مؤكداً أنّ الهدف هو تحقيق فعّال يكفل المساءلة ويحمي حقوق الضحايا في ظل المرحلة الجديدة بقيادة الرئيس السوري أحمد الشرع بعد نهاية عهد نظام الأسد البائد والإرهابي الفار بشار الأسد وما خلّفه من إرث ثقيل خلال الحرب في سوريا.

مهام اللجنة وأهدافها
أوضح رئيس اللجنة أنّ مهامها تشمل كشف جميع الملابسات، والتحقيق في الادعاءات المتعلقة بالانتهاكات، وتحديد المشتبه بهم والمسؤوليات الفردية، ومنع الإفلات من العقاب، وإصدار التوصيات القانونية التي تضمن عدم تكرار مثل هذه الأحداث في أي منطقة سورية أخرى.