أصدر مصرف سورية المركزي، تعميماً ألزم بموجبه جميع المصارف العاملة في البلاد بإعادة مبالغ التأمين المدفوعة بالليرة السورية إلى حسابات المستوردين المفتوحة لديها، شريطة عدم ورود أسمائهم ضمن قوائم مخالفي أنظمة القطع الأجنبي التي يُعمّمها المصرف المركزي.

وأوضح التعميم أن هذا الإجراء يندرج في إطار تنظيم عملية إعادة الأموال وتسهيل الإجراءات للمستوردين الملتزمين بالأنظمة والتعليمات النافذة، فيما يُستثنى من ذلك المخالفون الذين يدرجهم المركزي في لوائحه الرسمية.

وصدر القرار الرسمي عن لجنة إدارة المصرف، بموجب قرار رقم (478/ل)، جلسة بتاريخ 24 حزيران 2025، وحمل توقيع أمين السر العام، "محمد القمحة"، وحاكم مصرف سورية المركزي، الدكتور "عبد القادر الحصرية".

وفي التفاصيل يلزم القرار المصرفات العامة السورية إعادة تأمين مبالغ التمويل بالليرة السورية للعملية التمويلية الخاصة بتمويل المستوردات المنفذة سابقاً، يستمر التمويل بالليرة السورية ضمن الحسابات المفتوحة للمستوردين دون الحاجة إلى إغلاقها حتى تاريخه.

ويأتي هذا القرار في سياق حرص مصرف سورية المركزي على ضمان استقرار عملية تمويل المستوردات بالليرة السورية، ودعم السيولة المحلية، والحد من اللجوء إلى العملات الأجنبية، في ظل التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجه سوريا.

يضاف إلى ذلك إعادة التأمين بالليرة السورية يعزز من ثقة المستوردين والمصارف العامة في استمرار دعم التمويل المحلي، مع فرض رقابة صارمة على أسماء المستوردين المخالفين لأنظمة القطع الأجنبي، وهو ما يعكس رغبة واضحة في ضبط عمليات النقد الأجنبي وحماية سعر صرف الليرة السورية من التقلبات.

وتعاني سوريا من ضغوط اقتصادية متزايدة، بسبب تداعيات الحرب التي أثرت على مختلف القطاعات، إلى جانب تأثير العقوبات الاقتصادية المفروضة، في وقت يسعى مصرف سورية المركزي إلى توجيه السيولة المالية بطريقة تدعم القطاعات الحيوية، وتحد من خروج العملة الصعبة، من خلال مراقبة وتمويل عمليات الاستيراد عبر آليات مرنة ومدروسة