مع اشتداد موجة الحر التي اجتاحت سوريا مؤخراً، أصبحت المسابح ملاذاً رئيسياً للسكان الباحثين عن الانتعاش، خاصة في المدن والمناطق التي شهدت ارتفاعاً كبيراً في درجات الحرارة. ومع هذا الصيف الحارق، لم يجد الأهالي خياراً سوى اللجوء إلى وسائل التبريد للتخفيف من وطأة الحر.

ورغم أن المسابح تُعدّ خياراً ممتعاً ومتاحاً، فإن أجورها ارتفعت بشكل ملحوظ مؤخراً، ما جعلها حكراً على الأثرياء وميسوري الحال. في المقابل، حُرم منها أصحاب الدخل المحدود، الذين لم يعد بإمكانهم تحمّل تكاليفها الباهظة مقابل ساعات قليلة من السباحة، خاصة مع اضطرارهم لتخصيص مواردهم المالية لتلبية الاحتياجات الأساسية الأكثر إلحاحاً.

السباحة… ضرورة لا ترف

بحسب مختصين، فإن السباحة لا تعدّ مجرد هواية صيفية فحسب، بل نشاط صحي ونفسي مهم، حيث تسهم في تحسين الدورة الدموية، وتنشيط الجسم، وتخفيف التوتر والضغوط النفسية، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يعيشها السوريون اليوم.

وفي المقابل، ومع ارتفاع درجات الحرارة وانعدام وسائل التهوية أو عدم جدوتها، اضطر كثيرون ممن لا يملكون تكلفة المسابح إلى التوجه نحو الأنهار والبرك والبحيرات القريبة من منطقتهم، رغم علمهم بالمخاطر، سواء من حيث التيارات المائية أو أعماق المياه أو غياب معايير السلامة. وقد أدى هذا إلى ازدياد حالات الغرق، خاصة بين الأطفال والمراهقين، الذين لا يجيدون السباحة بشكل كافٍ.

44 نداء استغاثة

وفق إحصائية رسمية حصلنا عليها من مؤسسة الدفاع المدني السوري، فإن فرق الإنقاذ المائي والبحث والإنقاذ استجابت منذ بداية عام 2025 وحتى 20 تموز لـ 44 نداء استغاثة ناتجة عن حوادث غرق في سوريا. وتمكنت الفرق من إنقاذ 8 مدنيين، بينهم 4 أطفال وامرأتان، بينما فقد 31 مدنياً حياتهم، بينهم 19 طفلاً.

ووفقاً لمتابعتنا للمعرفات الرسمية للخوذ البيضاء، سُجّلت حالات غرق أخرى خلال الفترة الأخيرة، منها حادثة مأساوية لقيت فيها طفلة حتفها غرقاً في ساقية مياه بمنطقة الشيخ سعيد على أطراف مدينة حلب، يوم الأحد 10 آب/أغسطس 2025. وقد تمكّن فريق الإنقاذ المائي من انتشال جثمانها وتسليمه إلى ذويها.

وناشد الدفاع المدني المواطنين بتجنّب السباحة في الأنهار والسدود والبحيرات وسواقي المياه، لأنها غير آمنة وتشكل خطراً كبيراً، مع التأكيد على ضرورة مراقبة الأطفال وتوعيتهم بمخاطر السباحة في هذه المناطق.

ولحماية الأهالي وتجنب وقوع حالات غرق خلال السياحة وقضاء العطل بالقرب من البحار والشواطئ، أصدرت وزارة السياحة في 10 حزيران/يونيو الماضي تعاميم تهدف إلى تعزيز معايير السلامة العامة في الشواطئ والمسابح، شملت اشتراطات مثل توفير منقذين، تحديد مناطق مخصصة للسباحة، ووضع إشارات تحذيرية وأعلام على الشواطئ.

الحرّ لا يفرّق بين غني وفقير، لكن الفوارق الاقتصادية تفعل ذلك. فبينما يتمتع البعض بمياه آمنة ونظيفة، يتعرض آخرون لمخاطر الغرق بحثاً عن لحظات انتعاش. وفي مواجهة الحر الشديد، يسعى الأهالي للتخفيف من معاناتهم، لكن وسائل الراحة ليست متاحة دائماً للفقراء.