
المعايطة ينشر تفاصيل لقائه مع الشرع "اسرائيل والتقسيم والاقتصاد"
قال وزير الإعلام الأردني الأسبق سميح المعايطة في مقالة نشرها في مجلة الراي الأردنية، إن الرئيس السوري أحمد الشرع أبدى خلال لقاءه في دمشق “واقعية جدًا” في إدارة الملفات الكبرى التي تواجه الدولة السورية، مشيرًا إلى أن هذه الواقعية “لا تتوقعها من قائد فصيل إسلامي متشدد كان يذهب في فهمه للنصوص الشرعية”، لكنها – بحسب المعايطة – “ليست ترجمة لتنازل، بل تقوم على إيمان بالدولة الوطنية ومنطلقه سوريا أولًا”.
وأوضح المعايطة أن اللقاء الذي جمعه وعددًا من الإعلاميين والسياسيين العرب مع الشرع استمر أكثر من ساعتين، وتناول كمية الأزمات التي تواجه سوريا اليوم من ثلاث جهات، بينما استثنى الجهة الرابعة، الأردن، التي قال عنها الشرع إنها “وقفت دائمًا مع الدولة السورية واستقرارها ووحدتها”.
وأضاف المعايطة أن الشرع تحدث عن الأردن بوصفه “بلدًا صوته مسموع في العالم وأمريكا وأوروبا والعالم العربي”، مشيرًا إلى أن السوريين “اختبروا هذا الصوت الأردني مع بداية العهد الجديد في ملفات العقوبات وغيره”.
وذكر المعايطة أن الرئيس الشرع بدا واثقًا أن “مؤامرة التقسيم لن تنجح في سوريا”، مشددًا على أن هذا الموقف ليس “قناعة عاطفية أو شعارًا”، بل يستند إلى “معطيات سياسية وقراءة سورية لمواقف الدول المؤثرة وحتى الحسابات الإسرائيلية”.
لكنه أشار في الوقت ذاته إلى أن هذه الثقة “لم تعن في حديث الشرع تقليلًا من ضرورة السعي لحل لمشكلتي قسد والسويداء” وفق معيارين: “وحدة سوريا”، و”لا سلاح إلا بيد الدولة”.
وفي الشأن الاقتصادي، نقل المعايطة أن الشرع “تحدث عن الاقتصاد والتنمية بتفاصيل كثيرة”، قائلاً إن الحديث لا يبدو مبنيًا على “ثقافة قارئ فقط”، بل أبعد من ذلك، وأن لدى القيادة السورية الجديدة “تصورات لمشاريع استراتيجية مع دول الإقليم وفق قواعد الخصخصة والاقتصاد الحر”، لا على أساس “الاشتراكية التي سيطرت على الاقتصاد السوري أكثر من خمسين عامًا”.
أما في ما يتعلق بإسرائيل، فأكد المعايطة أن الحديث “لم يكن مترددًا أو خجولًا” عن “توجه الدولة السورية التي تفاوض إسرائيل منذ شهور علنًا”، مرجّحًا أن ما تسعى إليه سوريا هو “العودة إلى اتفاق وقف إطلاق النار عام 1974”، مع “فتح الأبواب لمستويات أخرى حتى سياسية”، شرط “عدم تجاوز الجولان، الأرض السورية المحتلة”.
وأوضح المعايطة أن ملفات العراق ولبنان والمجتمع الدولي كانت حاضرة في الحديث، وأن الشرع كان حريصًا على التأكيد بأنه “ليس امتدادًا للإخوان المسلمين ولا التنظيمات الجهادية”.
واختتم المعايطة مقالته بالإشارة إلى أن اللقاء مع رئيس “لم يُكمل عامًا في حكم دولة توقف نموها الاقتصادي عقودًا، وعانى شعبها من التهجير والقمع عقودًا”، شهد نقاشًا طويلًا ومتشعبًا.