أعلنت حكومة اليابان، رُفع اسما فردين من قائمة العقوبات الخاصة بتجميد الأصول والتدابير الأخرى، وذلك تماشياً مع قرارات مجلس الأمن التابعة للأمم المتحدة، وخصوصاً القرارات: 1267، 1989، و2253، والتي تُلزم الدول الأعضاء بتجميد أصول الأفراد والكيانات المرتبطين بالإرهاب. 

وتضمن هذا الإجراء شطب الاسمين من أصل قائمة تشمل 540 قراراً تشمل أشخاصاً وكيانات مُدرجة، ولأسماء التي تم شطبها، هي الرئيس أحمد محمد الشرع (المدرج تحت رقم 1327)، ووزير الداخلية أنس حسن خطاب (المدرج تحت رقم 2168).

وجاء ذلك بناءً على التشريعات اليابانية المعنية بمكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال، رُفع اسما الشخصين المشار إليهما أعلاه من قائمة الجزاءات التي تنفذها طوكيو، بما يتماشى مع قانون النقد الأجنبي والتجارة الخارجية الياباني.

وسبق أن أعرب الاتحاد الأوروبي واليابان عن التزامهما بدعم مساعي سوريا نحو مستقبل مستقر، مؤكدين في بيان مشترك أن دعمهما موجّه للشعب السوري في سعيه إلى مستقبل سياسي سلمي وشامل ومستقر، وذلك وفق ما ورد في البيان الصادر عقب قمة الاتحاد الأوروبي واليابان 2025 والمنشور على موقع المفوضية الأوروبية.

أوضح الجانبان في البيان أنهما يلتزمان بالعمل على تعزيز السلام والاستقرار الإقليميين في الشرق الأوسط، ودعوا إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، وإطلاق سراح جميع الرهائن، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع دون عوائق بما يتماشى مع مبادئ العمل الإنساني.

وكانت استضافت طوكيو اليوم القمة الثلاثين بين اليابان والاتحاد الأوروبي، وبحث القادة خلالها مجموعة واسعة من قضايا التعاون في مجالات الأمن والاقتصاد والشؤون الدولية، في إطار توطيد الشراكة بين الجانبين ودعم القضايا الإقليمية وفي مقدمتها الوضع في سوريا.

الخزانة الأميركية تشطب اسم الرئيس "الشرع" من قوائم الإرهاب
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، يوم الجمعة، رفع اسم الرئيس أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب من قوائم العقوبات، مؤكدة إزالة اسميهما من لوائح التصنيف المرتبطة بمكافحة الإرهاب. وجاء في بيان مقتضب للوزارة: "أزلنا اسمي الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب من قائمة الإرهابيين."

ويأتي هذا القرار متزامناً مع موقف وزارة الخارجية الأميركية، التي أشارت في وقت سابق إلى أن الجمهورية العربية السورية بقيادة الشرع "تُظهر تقدماً واضحاً" في الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بمكافحة الإرهاب والحد من شبكات المخدرات العابرة للحدود، معتبرة أن هذا التقدم لعب دوراً أساسياً في تبنّي مجلس الأمن الدولي قرار شطب اسمي الشرع وخطاب من قوائم العقوبات الأممية.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية بالإنابة، توماس بيغوت، أن مشروع القرار الأممي "قُدِّم بمبادرة أميركية خالصة"، مؤكداً أن الخطوة "تعكس انتقال سوريا إلى مرحلة سياسية جديدة، قائمة على الشراكة والاستقرار، بعد نهاية النظام البائد."

وبيّن بيغوت أن واشنطن اتخذت بالتوازي قراراً منفصلاً يقضي بشطب اسم الرئيس الشرع من قوائم العقوبات الأميركية المندرجة سابقاً تحت اسمه المعروف قبل التغيير السياسي، إضافة إلى رفع اسم وزير الداخلية أنس خطاب من قوائم وزارة الخزانة المتعلقة بمكافحة الإرهاب.

وأضاف: "هذه المراجعة تستند إلى تقييمات تفصيلية للتغييرات التي قامت بها القيادة السورية منذ ديسمبر 2024، بما يشمل التعاون في ملف المفقودين الأميركيين، مكافحة تهريب المخدرات، تعزيز التنسيق الأمني، والانخراط في مسار سياسي سوري شامل دون إقصاء أي مكوّن."

تبدّل أوروبي وبريطاني متوازٍ
وفي بروكسل، أكّد متحدث باسم الاتحاد الأوروبي أن التكتل يستعد لتطبيق الخطوة ذاتها، موضحاً أن قرار مجلس الأمن "سيُترجم في سياسات الاتحاد ضمن الإطار القانوني الأوروبي المعتمد". وأضاف: "نحن ملتزمون بدعم مسار سياسي سلمي شامل تقوده وتملكه سوريا، بما يمهد لبناء مستقبل مستقر للسوريين."

وبالتزامن، نشرت الحكومة البريطانية تحديثاً رسمياً أعلنت فيه رفع العقوبات المفروضة على الشرع وخطاب، وشطب اسميهما من قائمة مكافحة الإرهاب التي كانت تشمل تجميد الأصول ومنع السفر والتعامل المالي، مؤكدة أن التقييمات الأمنية والقانونية الحديثة "لم تعد تشير إلى أي ارتباطات قائمة بين القيادة السورية الجديدة والتنظيمات المصنفة إرهابية."

وجاء هذا التطور قبيل الزيارة المرتقبة للرئيس السوري إلى واشنطن، حيث يلتقي الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأسبوع المقبل، في لقاء يوصف بأنه الأكثر أهمية في مسار إعادة بناء العلاقات بين البلدين منذ ما يزيد عن عقدين.

ترحيب إقليمي وموقف سوري رسمي
ورحّبت تركيا بالقرار الأممي، معتبرة أنه يشكل "نقطة تحول نحو استعادة سوريا دورها الطبيعي ضمن محيطها الإقليمي والدولي". وقال المتحدث باسم الخارجية التركية، أونجو كتشالي، إن بلاده "تؤيد رفع كامل العقوبات دعماً لمسار التعافي الاقتصادي والاستقرار."

أما دمشق، فقد وصفت الخطوة بأنها "أول قرار دولي بالإجماع يصدر بعد سقوط النظام البائد"، مشيرة إلى أنها تعكس "الثقة الدولية بالمسار السياسي الجديد الذي تقوده الدولة السورية."

وقال مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، إبراهيم علبي، إن البلاد "دخلت مرحلة قائمة على الشراكة والسلام"، مضيفاً:"سوريا اليوم تفتح أبوابها لعلاقات قائمة على المصالح المتبادلة والتنمية والتكامل الإقليمي، وتستعيد تدريجياً دورها التاريخي بوصفها جسراً حضارياً بين الشرق والغرب."

أيّد القرار 14 عضواً من أعضاء مجلس الأمن، فيما امتنعت الصين عن التصويت، وأكد المندوب الأميركي أن دمشق "أظهرت التزاماً ملموساً بمحاربة الإرهاب والاندماج ضمن الأطر الدولية"، في حين اعتبر المندوب الروسي أن القرار "يعيد التأكيد على احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها، ويجب أن يُستكمل بإنهاء كافة أشكال الاحتلال وفي مقدمتها الاحتلال الإسرائيلي للجولان السوري."