في تحوّل بارز في السلوك النقدي داخل سوريا، بدأ عدد متزايد من المواطنين بالاحتفاظ بالليرة السورية، بدلاً من استبدالها بالدولار كما كان معتادًا خلال سنوات الحرب، وذلك في ظل تفاؤل شعبي واسع بتحسّن قيمتها، بعد رفع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي جميع العقوبات الاقتصادية عن سوريا، وإعلان الحكومة عن توقيع اتفاقيات تعاون مع شركات أجنبية، لا سيما في قطاعي الطاقة والبنية التحتية.

هذا التحول يأتي بعد اللقاء الذي جمع الرئيس السوري أحمد الشرع بالرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في المملكة العربية السعودية، وهو اللقاء الذي مهّد لمرحلة سياسية واقتصادية جديدة، شهدت انفتاحاً دولياً متسارعاً على دمشق، وتدفقاً أولياً للاتفاقيات الاستثمارية مع شركات أميركية وأوروبية، وتوسيع نطاق التبادل التجاري المتوقع خلال الأشهر المقبلة.

وبحسب مصادر اقتصادية محلية، فإن هذا المزاج الجديد انعكس بوضوح على السوق، حيث انخفض الطلب على الدولار، وازداد الطلب على الليرة السورية، نتيجة امتناع شريحة واسعة من الناس عن التصريف، وتفضيلهم الاحتفاظ بالعملة المحلية ترقّبًا لما يعتبرونه بداية لانفراج مالي شامل، يمكن أن يعيد لليرة جزءًا من قيمتها المفقودة.

ويشير خبير مصرفي في دمشق إلى أن “الطلب المفاجئ على الليرة شكّل ضغطًا معاكسًا على البنك المركزي، الذي بات يعاني من شح في السيولة المتداولة، وصعوبة في تلبية الطلب دون اللجوء إلى طباعة نقود جديدة، وهو خيار محفوف بمخاطر تضخمية”.

وقد سجلت الليرة السورية خلال الأسابيع الأخيرة تحسنًا ملحوظًا في سعر صرفها أمام الدولار، مستفيدة من التغير في المزاج الشعبي، وتزايد التوقعات بشأن تدفقات مالية خارجية، وتحريك عجلة الاقتصاد من خلال مشاريع البنية التحتية والطاقة التي أُعلن عنها.

لكن اقتصاديين حذروا من المبالغة في التوقعات، مشيرين إلى أن قوة العملة واستقرارها يحتاجان إلى أكثر من مجرد رفع للعقوبات، بل يتطلب الأمر إصلاحًا هيكليًا في المؤسسات المالية، وضمان الشفافية، واستقلالية السياسة النقدية، وتشجيع الإنتاج المحلي بما يكفل دعم الليرة على أسس متينة.

ومع ذلك، يبقى المشهد مختلفًا عن السنوات السابقة. فالليرة، التي كانت تُعامل كعملة مهترئة تُستبدل سريعًا بالدولار، أصبحت اليوم محل رهان جديد، يعبّر عن لحظة أمل نادرة في بلد أنهكته الحرب والعزلة والركود.