أصدر وزير المالية في سوريا قرارًا إداريًا يقضي بإعفاء عددٍ من العاملين في مديرية مالية محافظة حمص من مناصبهم، وذلك استنادًا إلى القوانين والأنظمة المعمول بها داخل الوزارة.

وجاء في القرار أنّ الأفراد المشمولين ينتمون إلى فئات وظيفية مختلفة، وقد شمل الإعفاء موظفين من الفئة الأولى والثانية والثالثة ضمن كوادر المديرية، ويأتي هذا الإجراء بعد رصد مخالفات أو تجاوزات مرتبطة بنطاق عملهم وضبطهم وهم يتلقون رشاوي مالية.

وأشار القرار إلى أن تاريخ تنفيذ إعفاء الموظفين يعود إلى 30 تشرين الأول/أكتوبر 2025، وأنه تقرر إحالتهم إلى جهة الاختصاص لاستكمال الإجراءات الأصولية.

وأكدت وزارة المالية أن هذا القرار يأتي ضمن إطار الحفاظ على النزاهة وتعزيز الرقابة على المال العام، وضمان الالتزام بالأنظمة المالية والإدارية داخل مؤسسات الدولة.

وحمل القرار توقيع وزير المالية، وجرى دخوله حيّز التنفيذ بتاريخ 11 كانون الثاني/يناير 2025 ويعد هذا الإجراء واحدًا من سلسلة إجراءات رقابية تستهدف مكافحة الفساد الإداري والمالي في المؤسسات الحكومية، وتعزيز الشفافية في العمل العام.

وكانت أطلقت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش اليوم منصة إلكترونية خاصة بتلقي الشكاوى من المواطنين ومتابعتها، وذلك عبر موقعها الإلكتروني الرسمي على الإنترنت ضمن تبويب يحمل اسم “الشكاوى”.

يذكر أن الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش أطلقت في الحادي والثلاثين من شهر آب الماضي، موقعها الإلكتروني الرسمي على الإنترنت لتمكين المتابعين من الاطلاع على أعمال الهيئة، والتواصل المباشر معها.