أكد المبعوث الأممي إلى سوريا، السيد غير بيدرسون، أن التعاون مع السلطات الجديدة في سوريا يشهد تطوراً إيجابياً وفعّالاً، مشيرًا إلى أن هذا الانسجام سيساعد في تعزيز جهود التعافي وإعادة الإعمار خلال المرحلة القادمة.

وخلال تصريحات أدلى بها اليوم، قال بيدرسون إن رفع العقوبات الدولية عن سوريا سيمهّد لتحسّن تدريجي في الوضع الاقتصادي، إلا أن النتائج الملموسة "ستحتاج إلى بعض الوقت" حتى تظهر، نظرًا لحجم التحديات المتراكمة.

ولفت المبعوث الأممي إلى أن الاحتياجات الإنسانية ما زالت هائلة، حيث يقدَّر عدد السوريين الذين يحتاجون إلى الدعم الإنساني بأكثر من 17 مليون شخص، مؤكدًا أن الأمم المتحدة تعمل على تأمين استجابة شاملة ومستدامة.

وأشار إلى وجود اهتمام متزايد من مستثمرين عرب وأتراك وأوروبيين وأمريكيين للاستثمار في السوق السورية، لكنهم يترقبون تحسناً في الملف الأمني كشرط رئيسي لبدء تدفق الاستثمارات وتعزيز التنمية الاقتصادية.

تأتي تصريحات بيدرسون بعد أيام من إعلان الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تخفيف بعض العقوبات المفروضة على سوريا، في خطوة وصفت بـ"التمهيدية" نحو إعادة دمج سوريا في النظام المالي والتجاري الدولي. كما شهدت الأسابيع الأخيرة زيارات متبادلة لمسؤولين أمميين وأوروبيين إلى دمشق، ومشاركة سوريا في فعاليات إقليمية واقتصادية بارزة.

هذا الاهتمام الدولي يتقاطع مع جهود الحكومة السورية الجديدة لتقديم رؤية وطنية متكاملة لمرحلة إعادة البناء، تقوم على الاستقرار الأمني، وتعزيز الحوكمة، والانفتاح على الشراكات الاقتصادية، وتكريس العدالة الانتقالية.