صرح المهندس "محمود الأحمد"، المدير العام للشركة العامة للكهرباء في محافظة حلب، أن وزارة الطاقة أولت اهتماماً خاصاً بتحسين الواقع الكهربائي للمنشآت الصناعية، من خلال حزمة إجراءات شملت تخفيض تعرفة الكيلوواط الساعي الصناعي، وإلغاء الرسوم والضرائب التي كانت تصل نسبتها إلى 21%، إضافة إلى أعمال تطوير البنى التحتية.

وأوضح أن أبرز أعمال التطوير شملت تركيب محولة ثابتة جديدة، والاستمرار في إعادة تأهيل محطة N4، وصيانة شبكات التحويل وخطوط تغذية المدينة الصناعية، واستبدال شبكات التوتر في الريف الغربي، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة استراتيجية لدعم القطاع الصناعي والنهوض به.

ورأى عدد من الصناعيين وأصحاب الورشات أن قرار تخفيض كلفة الطاقة ينعكس مباشرة على خفض تكلفة الإنتاج، ما يتيح تخفيف العبء السعري على المستهلك النهائي.

في هذا السياق، قال الصناعي عبد السلام قصاب من منطقة الكلاسة الصناعية إن أي تخفيض في أسعار الكهرباء يساهم في خفض تكلفة المنتج عن المستهلك، ويعزز القدرة التنافسية مع دول الجوار، معبراً عن أمله في زيادة ساعات التغذية لتصل إلى 24 ساعة كما في المدن الصناعية الكبرى.

من جهته، أشار عبد الله قزاز، صاحب معمل للمنتجات البلاستيكية، إلى أن الارتفاع السابق لسعر الكهرباء كان يضغط على هوامش الربح ويجبرهم على رفع أسعار منتجاتهم، بينما ساهمت التعرفة الجديدة في خفض التكلفة النهائية للمنتج.

كما لفت زكريا طاحوج، صاحب محل لصناعة الخزانات المعدنية، إلى أن توفر الكهرباء بأسعار منخفضة أتاح لهم القدرة على البيع بأسعار منافسة وتقديم منتجات بكلفة أقل للمستهلك.

وكانت المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء قد أصدرت قراراً بتخفيض سعر الكيلوواط الساعي للخطوط المعفاة جزئياً أو كلياً من التقنين، ليصل إلى 1500 ليرة سورية من دون الرسوم، بعد أن كان بحدود 2375 ليرة سورية مع الرسوم.

وجاءت هذه الخطوة استجابة لمطالب الصناعيين المتكررة خلال السنوات الماضية، الذين أكدوا أن ارتفاع تكاليف الكهرباء شكل عائقاً أمام زيادة الإنتاج وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية.

وكان أسهم قرار تخفيض تعرفة الكهرباء للمنشآت الصناعية في مدينة حلب بشكل مباشر في خفض التكاليف التشغيلية للورشات والمصانع، ما انعكس إيجاباً على الأسعار النهائية للمستهلك، ودعم عجلة الإنتاج، وزاد من القدرة التنافسية للمنتجات المحلية في الأسواق.