أثار تقرير نشره موقع ذا ميديا لاين الأميركي تساؤلات متصاعدة حول ما إذا كان لبنان يشكّل ملاذاً لمئات الضباط والعناصر العسكرية التابعين للنظام السوري السابق، بما قد يتيح لهم الإفلات من الملاحقة القضائية، في ظل تعقيدات سياسية وأمنية داخلية وإقليمية.

ووفقاً للتقرير، فإن هذه القضية تضع الدولة اللبنانية أمام اختبار حساس يتعلق بمدى استعدادها للتعاون مع المطالب السورية والدولية، في ظل توازنات دقيقة تحكم المشهدين السياسي والأمني في البلاد.

وأشار الموقع إلى أن دمشق سلّمت بيروت قائمة تضم نحو 300 ضابط سوري سابق، مرفقة بمعلومات تفصيلية عن أماكن وجودهم وتحركاتهم، ما يعكس – بحسب التقرير – مستوى عالياً من المتابعة الاستخباراتية السورية لهذا الملف.

ونقل التقرير عن مصدر أمني سوري، فضّل عدم الكشف عن هويته لأسباب أمنية، أن تقارير متداولة تفيد بأن حزب الله أقام مجمعاً سكنياً كبيراً محاطاً بجدار إسمنتي في منطقة الهرمل، لإيواء ضباط وعناصر سوريين سابقين مع عائلاتهم، وهو ما من شأنه، وفق المصدر، تعقيد موقف السلطات اللبنانية قانونياً وسياسياً.

وأضاف التقرير أن الضغوط السورية في هذا الملف تتقاطع مع مطالب دولية، لا سيما من فرنسا، لملاحقة شخصيات متهمة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، في إطار مسارات قضائية مفتوحة في عدد من الدول.

وأشار خبراء، بحسب الموقع، إلى أن بعض الضباط السوريين المقيمين في لبنان يحملون إقامات قانونية، ما يزيد من صعوبة اتخاذ قرارات تتعلق بتسليمهم، ويجعل الملف خاضعاً لمراقبة أمنية واستخباراتية دقيقة، تفادياً لأي تداعيات داخلية محتملة.

وربط محللون هذه القضية بعدة ملفات عالقة تؤثر على مسار العلاقات اللبنانية–السورية بعد سقوط النظام السابق، من بينها تأخر نقل آلاف السجناء السوريين من السجون اللبنانية إلى سوريا، وبينهم معتقلون سياسيون، إضافة إلى لجوء مئات الضباط والقادة العسكريين السوريين إلى لبنان، بعضهم خاضع لعقوبات دولية أو ملاحقات عبر الإنتربول، مع اتهامات باستخدام الأراضي اللبنانية كنقطة انطلاق لزعزعة الاستقرار داخل سوريا.

كما أشار التقرير إلى خلاف مالي قائم، يتمثل في مطالبة دمشق باستعادة أموال مودعين سوريين محتجزة في المصارف اللبنانية، ما يضيف بعداً اقتصادياً حساساً إلى المشهد.

وخلص التقرير إلى أن لبنان يقف، في ظل هذه المعطيات، عند مفترق طرق بين الضغوط السورية والمطالب الدولية، في ملف قد تكون له انعكاسات سياسية وأمنية داخلية وخارجية واسعة النطاق