أعلنت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الشهري الصادر اليوم عن توثيق ما لا يقل عن 658 حالة اعتقال تعسفي واحتجاز خلال النصف الأول من عام 2025، بينها 72 حالة جرت في شهر حزيران/يونيو فقط، وذلك ضمن سياق المتابعة الحقوقية لملف الاعتقال في سوريا بعد سقوط نظام الأسد وتشكيل الحكومة الانتقالية في كانون الأول/ديسمبر 2024.

وجاء التقرير في 26 صفحة، وشدّد على ضرورة وضع ضوابط قانونية عاجلة لإنهاء الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري، وضمان احترام الحقوق الأساسية للمواطنين في ظل التحول السياسي والأمني الذي تشهده البلاد.

الحكومة الانتقالية وقوات "قسد" أبرز الجهات المسؤولة
ووفقًا للتقرير، فإن من بين حالات الاعتقال المسجلة خلال النصف الأول من العام الجاري، 33 طفلاً و16 سيدة، وتوزعت المسؤولية عن هذه الحالات على عدة أطراف:
192 حالة على يد الحكومة الانتقالية، بينها حالة لطفل و4 لسيدات.
378 حالة على يد قوات سوريا الديمقراطية، بينها 32 طفلاً و5 سيدات.
88 حالة على يد فصائل المعارضة المسلحة/الجيش الوطني، بينها 7 حالات لسيدات.

وأشار التحليل الجغرافي إلى أن محافظة حلب سجّلت العدد الأعلى من حالات الاعتقال، تلتها محافظتا دير الزور** و**الرقة.

عمليات الإفراج تفوق حالات الاعتقال لدى الحكومة الانتقالية
ورغم توثيق العديد من الانتهاكات، سجّل التقرير إفراج الحكومة الانتقالية عن مئات المحتجزين، خصوصًا من سجن حمص المركزي، أغلبهم كانوا محتجزين على خلفية ارتباطهم بنظام بشار الأسد قبل سقوطه.

وسجّلت الشبكة في حزيران/يونيو وحده 334 حالة إفراج من مراكز الاحتجاز، بينهم 9 أطفال و8 سيدات، كما بلغ إجمالي الإفراجات خلال النصف الأول من العام 993 شخصًا من قبل الحكومة الانتقالية، و287 شخصًا من قبل قوات سوريا الديمقراطية، و41 شخصًا من قبل الجيش الوطني.

أنماط الاعتقال والانتهاكات الحقوقية
وثّق التقرير حالات اعتقال من قبل وزارة الداخلية في الحكومة الانتقالية بحق مدنيين وناشطين، على خلفية منشورات تنتقد الحكومة على وسائل التواصل الاجتماعي، أو بسبب علاقات قرابة مع مطلوبين أمنيًا، لا سيما في محافظتي حماة وحمص. كما رُصدت حملات دهم واعتقال في ريف القصير ضد مشتبه بهم في قضايا تهريب.

وفي مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، سُجلت انتهاكات واسعة، من بينها اعتقال قاصرين ونقلهم إلى معسكرات تدريب، واحتجاز مدنيين على خلفية التعبير عن الرأي أو المشاركة في احتفالات رفعت فيها أعلام الثورة السورية، إضافة إلى حالات اختفاء قسري واعتداء جسدي بحق نساء خلال المداهمات.

أما في مناطق سيطرة الجيش الوطني، فقد وثّق التقرير عمليات اعتقال وخطف، بعضها ذات طابع عرقي، استهدفت مدنيين قادمين من مناطق "قسد"، إضافة إلى حالات ابتزاز مالي في ريف عفرين من قبل فصائل تابعة للجيش الوطني.

مطالب وتوصيات حقوقية عاجلة
دعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في ختام تقريرها، المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى اتخاذ إجراءات ملموسة، منها إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية، ودعم جهود المحاسبة والعدالة الانتقالية. كما طالبت الحكومة الانتقالية في سوريا باحترام الإجراءات القضائية، وضمان حقوق المحتجزين، ونشر قوائم دورية بأسمائهم ومواقع احتجازهم.

كذلك شددت على ضرورة تمكين المنظمات الدولية، وعلى رأسها الصليب الأحمر والأمم المتحدة، من الوصول إلى مراكز الاحتجاز، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات لضمان عدم تكرارها.