شهدت الليرة السورية خلال إغلاق الأسبوع اليوم الخميس تغيّرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقًا لما رصدته شبكة شام الإخبارية.

وفي التفاصيل استقر سعر صرف الدولار في السوق الموازية عند مستويات متقاربة في دمشق وحلب وإدلب، مسجلاً نحو 11,570 ليرة للشراء و11,620 ليرة للمبيع، فيما ارتفع في الحسكة إلى حدود 11,700 ليرة للشراء و11,750 ليرة للمبيع.

بالمقابل، حافظ السعر الرسمي المحدد من مصرف سوريا المركزي على مستواه عند 11,000 ليرة للشراء و11,110 ليرات للمبيع، ما يعكس استمرار الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي.

وفي أسواق الذهب، سُجّل تراجع طفيف في الأسعار خلال تعاملات اليوم، حيث بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط نحو مليون و390 ألف ليرة سورية، فيما وصل غرام عيار 18 قيراط إلى نحو مليون و190 ألف ليرة.

كما بلغت الليرة الذهبية عيار 21 قيراط نحو 11.1 مليون ليرة، وعيار 22 قيراط قرابة 11.6 مليون ليرة، في حين سجّل سعر الأونصة الذهبية محلياً نحو 50.4 مليون ليرة، متأثراً بالسعر العالمي الذي تجاوز 4,300 دولار.

وفي سياق متصل، نفى مصرف سوريا المركزي ما يتم تداوله حول تحديد موعد رسمي لإطلاق العملة الوطنية الجديدة، مؤكداً أن أي معلومات متعلقة بهذا الملف ستصدر حصراً عبر القنوات الرسمية للمصرف، ومشدداً على أن جميع التعاملات المصرفية تسير بشكل طبيعي من دون أي تأثير على الخدمات المقدمة للمواطنين أو المستثمرين.

أما على مستوى الأسواق المعيشية، فقد أظهرت جولة على أسواق دمشق تفاوتاً واضحاً في أسعار المواد الغذائية، ولا سيما منتجات الألبان والمعلبات، حيث تراوحت أسعار الجبنة البيضاء بين الأرصفة والبقاليات بفارق ملحوظ، في حين حافظت بقية المواد مثل الحليب واللبن والمخللات على أسعار مرتفعة نسبياً، ما يواصل الضغط على القدرة الشرائية للأسر.

وعلى صعيد أوسع، تشير تقديرات رسمية إلى أن نسبة البطالة في سوريا تتجاوز 60 بالمئة، مع وجود نحو 2.7 مليون شاب لا يجيدون القراءة أو الكتابة أو ممارسة أي عمل، وهو ما يسلط الضوء على الحاجة الملحة لإطلاق برامج تأهيل شاملة، تشمل إنشاء مصانع ومراكز تدريب ومدارس مهنية لدمج هذه الفئة في سوق العمل.

فيما يتزايد الجدل حول انعكاسات إلغاء قانون قيصر على الاقتصاد السوري، إذ يرى محللون أن رفع العقوبات قد يهيئ ظروفاً أفضل لمسار التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار، ويسهم في تسريع تنفيذ الاتفاقيات الاقتصادية الموقعة مع شركات أجنبية، والتي بقي معظمها حتى الآن في إطار الإعلان.

كما يُتوقع أن يشجع ذلك المستثمرين السوريين والأجانب على دخول السوق السورية، ويخفف القيود التي كانت تعرقل عمل المصارف وشركات النقل والتأمين، ما قد يفتح الباب أمام تعزيز اندماج سوريا اقتصادياً في محيطها الإقليمي والدولي، مع التأكيد في الوقت نفسه على أن رفع العقوبات لا يلغي التحديات البنيوية العميقة، وفي مقدمتها ضعف القطاعات الإنتاجية وغياب الشفافية والمساءلة.

وفي إطار مكافحة الفساد وحماية المال العام، أعلن الجهاز المركزي للرقابة المالية عن نتائج تحقيقات في المؤسسة العامة السورية للتأمين، كشفت عن وجود فساد إداري ناجم عن قرارات مضللة صادرة عن هيئة الإشراف على التأمين بإدارتها السابقة، ترتب عليها أثر مالي قُدّر بنحو 9 مليارات ليرة سورية على مدى أربع سنوات.

وأكد الجهاز أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية والمالية اللازمة بحق المسؤولين عن تلك القرارات بعد تدقيقها وتحديد مكامن الخلل فيها، في خطوة تهدف إلى تصحيح المسار وتعزيز الرقابة على المال العام.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.