شهد سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأميركي تغيرات طفيفة خلال تعاملات اليوم الاثنين، في السوق الموازية السوداء مع ثبات في السوق الرسمية.

ووفق موقع الليرة اليوم الذي يتتبع تعاملات السوق الموازية انخفض سعر الليرة السورية في السوق السوداء في عموم المحافظات السورية مقابل الدولار الأميركي.

وفي التفاصيل بلف سعر الدولار الأميركي مقابل الليرة السورية بأسواق العاصمة السورية دمشق عند 9950 ليرة للشراء، و10100 ليرة للبيع.

وبلغ سعر الدولار في السوق السوداء بأسواق حلب عند 9950 ليرة للشراء، و10100 ليرة للبيع، بلغ سعر الدولار في السوق السوداء بأسواق إدلب عند 9950 ليرة للشراء، و10100 ليرة للبيع.

وسجل سعر الدولار في الحسكة عند مستوى 10100 ليرة للشراء، و10250 ليرة للبيع، بحسب سعر صرف الدولار اليوم في سوريا، فإن 100 دولار تعادل 995,000 ليرة اليوم في السوق السوداء.

وحدد مصرف سوريا المركزي، متوسط سعر الدولار مقابل الليرة عند 11,000 ليرة للشراء، 11,055 ليرة للبيع، وفقاً لآخر تحديث.

جاء ذلك في نشرة صادرة عن المصرف منشورة على موقعه الإلكتروني، تشمل أسعار صرف لأكثر من 30 عملة مقابل الليرة السورية، بما في ذلك الليرة التركية واليورو.

فيما ارتفع سعر اليورو بالسوق السوداء ليسجّل عند مستوى 11113 ليرة للشراء، و11285 ليرة للبيع، وبلغ سعر صرف الليرة التركية في السوق السوداء عند 254 ليرة للشراء و260 ليرة للبيع.

بالمقابل حذر الخبير الاقتصادي الدكتور فادي عياش من مخاطر حذف أصفار من الليرة السورية، معتبراً أن مثل هذا الإجراء في الظروف الراهنة سيكون تجميلياً أكثر منه إصلاحياً، بل وقد يؤدي إلى اضطرابات مالية إضافية.

وجاء تحذير عياش تعليقاً على تصريحات وزير المالية محمد يسر برنية، الذي كشف مؤخراً عن خطة لإصدار عملة جديدة وإعادة تقييم العملة الحالية.

ورأى أن حذف الأصفار يتطلب تغييراً كاملاً لشكل العملة وطباعة فئات جديدة، وهي عملية مكلفة جداً ومعقدة، مضيفاً: "ما لم يترافق هذا التغيير مع إصلاح اقتصادي جذري، فلن يؤدي إلا إلى المزيد من التشتت المالي".

وأوضح أن حذف الأصفار هو إجراء تلجأ إليه بعض الدول لمواجهة التضخم المفرط، لكنه يصبح بلا جدوى إن لم يكن الاقتصاد قد تعافى فعلياً، وإذا لم تتوفر سياسات نقدية وإنتاجية متماسكة، مؤكداً أن "التغيير لأجل التغيير لا يجوز أن يكون هدفاً للسياسة النقدية".

وفيما راجت أنباء عن طباعة العملة الجديدة في ألمانيا أو الإمارات، سارع مصرف سوريا المركزي إلى نفيها، مؤكداً في بيان رسمي أن طباعة الأوراق النقدية لا تزال مستمرة لدى شركة روسية متعاقد معها، نافياً وجود أي قرار بتغيير مكان الطباعة أو إصدار عملة جديدة في المدى القريب.

وذكر بيان المركزي أن "موضوع تغيير العملة الوطنية أو طرح إصدار جديد لا يزال قيد الدراسة ويخضع لتقييمات دقيقة"، داعياً وسائل الإعلام إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط.

وفي تصريح لموقع "إندبندنت عربية"، أكد حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية، أن المصرف تلقى عروضاً من شركات في تسع دول لطباعة العملة الجديدة، من بينها بريطانيا وألمانيا والإمارات.

لكنه شدد على أن القرار لم يُتخذ بعد، وأن الطباعة لن تبدأ قبل توفر الظروف الفنية والاقتصادية اللازمة، مع طموحات بجعل الليرة "قابلة للتحويل" في المستقبل.

واقترح خبير اقتصادي بدائل أكثر واقعية لمعالجة آثار التضخم، منها تعزيز الدفع الإلكتروني لتقليص تداول النقد، وتحفيز الإنتاج المحلي لكسر حالة الركود، معتبراً أن "معالجة جذور الركود ستُفضي تلقائياً إلى ضبط التضخم وتحسين القوة الشرائية".

بموازاة النقاشات حول العملة، جاء إعلان نية الولايات المتحدة رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا ليشعل آمالاً بانفراج اقتصادي قريب.

ورغم أن رفع العقوبات قد يخفف بعض الأعباء عن كاهل التجار والمستوردين، يرى محللون أن تأثيره سيكون تدريجياً، ويحتاج إلى شهور وربما سنوات كي ينعكس على الأسعار، في ظل الحاجة إلى إعادة تفعيل قنوات الشحن والتحويل البنكي وأنظمة التأمين الدولي.

بين شد وجذب في التصريحات الرسمية والتسريبات الإعلامية، يبدو أن مستقبل العملة السورية ما يزال في مهب الريح، وسط اقتصاد يعاني من تضخم متسارع، ركود عميق، ونظام نقدي بحاجة إلى إعادة هيكلة شاملة.

والخلاصة التي اتفق عليها المحللون حذف الأصفار قد يسهل المحاسبة، لكنه لن يحل المعضلة الأساسية دون إصلاح حقيقي وجذري في بنية الاقتصاد السوري.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.