شهدت الليرة السورية اليوم تغيّرات محدودة في قيمتها أمام الدولار الأميركي والعملات الأجنبية الرئيسية، مع تسجيل فروقات طفيفة بين محافظة وأخرى تبعًا لحركة العرض والطلب.

وسجّل سعر صرف الليرة مقابل الدولار نحو 11,250 ليرة للشراء و11,350 ليرة للمبيع وبلغ اليورو 12,980 ليرة، الليرة التركية 258 ليرة، الريال السعودي 2,970 ليرة، والجنيه المصري 235 ليرة.

فيما أعلنت الجهات المعنية تعديل أسعار المحروقات وفق سعر الصرف المحدد عند 115.76 ليرة سورية، لتصبح الأسعار ليتر البنزين (90) 98.38 ل.س (0.85 دولار)، ليتر المازوت 86.81 ل.س (0.75 دولار).

وبلغ ليتر البنزين أوكتان (95) 105.33 ل.س (0.91 دولار)، أسطوانة الغاز المنزلي 1,215 ل.س (10.5 دولار)، وأسطوانة الغاز الصناعي 1,944 ل.س (16.8 دولار)، علما بأن العملة الجديدة هي العملة المحددة بالنشرة.

كما أعلن المصرف التجاري السوري رفع سقف السحب اليومي من صرافاته الآلية إلى 20 ألف ليرة سورية بالعملة الجديدة، ما يعادل مليوني ليرة بالعملة القديمة، بدلًا من السقف الأسبوعي السابق.

ويأتي هذا الإجراء استناداً إلى المرسوم الخاص بإطلاق العملة السورية الجديدة، بهدف تسهيل المعاملات النقدية بعد حذف صفرين من العملة القديمة.

وفي خطوة لتعزيز الاستقرار المالي والنقدي، أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر الحصرية، عن بدء الترتيبات لافتتاح فرع جديد للمصرف في محافظة الرقة، بما يسهّل عمليات الإيداع والسحب والتحويل والتمويل، ويساهم في تنشيط الحركة الاقتصادية وتشجيع الاستثمار، مع دعوة المصارف العاملة لإعادة افتتاح فروعها في المدينة.

وعلى صعيد المواد الأساسية، أعلنت المؤسسة السورية للحبوب شحن 500 طن من الطحين من محافظتي حمص وحماة إلى محافظتي الرقة وحلب كدفعة أولى لتأمين عمل المخابز، مع الإشارة إلى أن هذه الدفعة ستتبعها دفعات أخرى لتفادي أي نقص في مادة الطحين نتيجة الوضع الميداني. كما أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة إعادة تفعيل فرن دير حافر الآلي لتأمين الخبز للأهالي.

وتعكس هذه التحركات جهود الدولة لضبط السوق النقدي، تأمين المحروقات، دعم النشاط المصرفي، وتأمين المواد الأساسية بما يساهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمعيشي للمواطنين.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.