شهدت الليرة السورية اليوم الأحد 23 تشرين الثاني 2025 مستجدات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي وعدد من العملات الأجنبية، وسط استمرار حالة عدم الاستقرار في الأسواق السورية.

فقد سجّلت الليرة في دمشق سعر 11,900 ليرة للشراء و11,950 ليرة للمبيع مقابل الدولار، في حين بلغ سعرها أمام اليورو 13,695 ليرة للشراء و13,758 للمبيع.

وفي محافظة حلب حافظت الأسعار على مستويات قريبة، إذ وصل الدولار إلى 11,920 ليرة للشراء و11,970 للمبيع، بينما سجل اليورو 13,718 للشراء و13,781 للمبيع.

بالمقابل أعلن رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها، محمد أيمن المولوي، إلزام جميع المنتجين والمستوردين وبائعي الجملة بإصدار فواتير نظامية لكل عملية بيع، في خطوة تهدف إلى ضبط الأسواق وتعزيز الشفافية وحماية المستهلك.

وأوضح أن الفواتير يجب أن تتضمن إعلاناً واضحاً ودقيقاً للأسعار، محذراً من أن تجاهل هذا الإجراء يعرّض المخالفين للمساءلة القانونية.

ويأتي القرار بعد توصية الغرفة بتعديل آلية عرض الأسعار داخل نقاط البيع عبر وضعها على الرفوف بدلاً من تثبيتها على السلع نفسها، لتسهيل عملية التسعير وجعلها أكثر وضوحاً ومرونة.

ورغم هذه الخطوات التنظيمية، تواصل الأسواق السورية تسجيل ارتفاعات حادة في أسعار المواد التموينية، حيث تجاوزت نسبة الزيادة خلال الأيام الماضية حاجز 25 بالمئة لمعظم السلع.

ويأتي هذا الارتفاع رغم انخفاض تكاليف النقل وتراجع أسعار المحروقات، فيما يواصل التجار تبرير الزيادة بتقلبات سعر الصرف فقد ارتفع سعر كيلو الأرز من 12 ألفاً إلى 16 ألف ليرة، والسكر المغلّف إلى أكثر من 8,500 ليرة، بينما قفز كيلو المتة إلى ما فوق 55 ألف ليرة.

وبلغ سعر صحن البيض 45 ألف ليرة، فيما وصل سعر عبوة الزيت سعة 800 ملم إلى 23 ألف ليرة، وسط موجة ارتفاع طالت البرغل والحمص والفريكة والعدس وبقية السلع الأساسية.

ويؤكد مراقبون أن الزيادة الكبيرة في الأسعار لا تتناسب مع المعطيات الاقتصادية الحالية، خصوصاً في ظل انخفاض تكاليف النقل والمحروقات، معتبرين أن آلية تسعير السلع ما تزال غير منطقية وأن نسب الأرباح عبر حلقات الوساطة التجارية تتجاوز الحدود الطبيعية.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.