شهدت الأسواق السورية خلال افتتاح الأسبوع اليوم السبت 29 تشرين الثاني 2025 حالة من التذبذب بين قطاعات الصرف والذهب والتجارة، في ظل استمرار التأثيرات المباشرة لتقلبات سعر الصرف و القوة الشرائية.

فقد حافظ الدولار على مستويات قريبة من الأيام الماضية في دمشق وحلب وإدلب، مسجلاً 11,970 ليرة للشراء و12,020 ليرة للمبيع، بينما بقي مرتفعاً في الحسكة مع وصوله إلى 12,100 ليرة للمبيع، في حين واصل السعر الرسمي لدى مصرف سورية المركزي الابتعاد عن السعر الموازي عند 11,110 ليرة للمبيع.

وفي سوق المعادن الثمينة، صعدت أسعار الذهب بالتزامن مع الارتفاع العالمي، حيث بلغ غرام الذهب عيار 21 قيراطاً 1,415,000 ليرة سورية، بينما استقر غرام 18 عند 1,215,000 ليرة، في الوقت الذي تجاوزت فيه أسعار الليرات الذهبية حاجز 11 مليون ليرة.

وجاء،هذا الارتفاع نتيجة التأثر بسعر الأونصة العالمية التي سجّلت 4,223 دولاراً، ودفعت الأسعار المحلية إلى حدود 50.7 مليون ليرة للأونصة الواحدة.

وفي بورصة دمشق، استمرت حالة النشاط النسبي مع تداولات تجاوزت 7.28 مليارات ليرة موزعة على أكثر من مليوني سهم عبر 1,761 صفقة.

وحققت المؤشرات حركة متفاوتة، حيث ارتفع مؤشر DWX بنسبة 0.84%، وسجل مؤشر DLX ارتفاعاً لافتاً وصل إلى 4.01%، مقابل تراجع طفيف في مؤشر DIX بنسبة 0.53%.

وشددت وزارة الاقتصاد والصناعة على ضرورة التزام الباعة بالإعلان الواضح عن الأسعار، مؤكدة أن المخالفات ستُواجَه بعقوبات مالية قد تصل إلى إغلاق المحل وسحب الترخيص عند التكرار، وذلك في إطار جهود ضبط السوق والحد من التأثيرات السلبية لارتفاع الأسعار والمواد المهربة.

وفي القطاع الصناعي، يواجه حرفيو وتجار الحقائب تحديات متصاعدة مع تدفق البضائع المستوردة منخفضة التكلفة، الأمر الذي تسبب في إغلاق العديد من الورش الصغيرة نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج وتراجع الطلب.

وطالب الصناعيون بتشديد الرقابة الجمركية وتقديم تسهيلات تحفّز استمرار هذه الحرفة التي تعد جزءاً من الهوية الاقتصادية الوطنية.

وأما على صعيد المشاريع الاستثمارية، فقد بحثت هيئة الاستثمار السورية مع مجموعة “بيئة” الإماراتية فرص التعاون في مجال إدارة النفايات وإعادة التدوير، مع بدء الوفد الإماراتي جمع البيانات اللازمة لتحديد آلية التنفيذ ووضع خطة واقعية للمرحلة المقبلة.

وفي السياق الخدمي، تم الإعلان عن انطلاق مشروع إزالة الأنقاض في مدن دوما وداريا والحجر الأسود بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة، بهدف إعادة تأهيل البنية التحتية وإعادة الاستفادة من الأنقاض عبر تدويرها واستخدامها في مشاريع مستقبلية.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.