سجلت الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية الرئيسية اليوم الثلاثاء حالة من التحسن في السوق الموازية في المقابل استقر سعر الليرة أمام الدولار الأميركي في التعاملات الرسمية، وفق نشرة مصرف سوريا المركزي.

وفي التفاصيل سجّل سعر صرف الدولار في السوق السوداء نحو 10,000 ليرة سورية للشراء و10,050 ليرة للبيع في كل من دمشق، حلب، وإدلب، فيما ارتفع السعر في الحسكة إلى 10,125 ليرة للشراء و10,200 ليرة للبيع. وبذلك تعادل قيمة 100 دولار في السوق الموازية مليون ليرة سورية.

أما في السوق الرسمية، فقد أبقى مصرف سوريا المركزي سعر الصرف عند 11,000 ليرة للشراء و11,055 ليرة للبيع، بحسب آخر نشرة صادرة على موقعه الإلكتروني، والتي شملت أكثر من 30 عملة من بينها الليرة التركية واليورو.

وبالانتقال إلى أسعار الذهب، انخفض سعر غرام الذهب عيار 24 إلى نحو 1.07 مليون ليرة سورية للشراء والبيع، بينما سجل غرام الذهب عيار 21 سعر 941 ألف ليرة للشراء و936 ألف ليرة للبيع، في حين بلغ سعر غرام الذهب عيار 18 نحو 807 آلاف ليرة للشراء و803 آلاف ليرة للبيع.

وفي ما يتعلق بالعملات الأجنبية الأخرى، استقر سعر صرف اليورو في السوق السوداء عند 11,746 ليرة للشراء و11,809 ليرات للبيع، بينما سجلت الليرة التركية 248 ليرة للشراء و251 ليرة للبيع.

بالمقابل بحث وزير النقل السوري يعرب بدر مع وفد من نقابة مالكي الشاحنات اللبنانية، سبل تسهيل حركة النقل البري عبر المعابر الحدودية. وأكد الوزير خلال اللقاء حرص الحكومة السورية على تقديم التسهيلات اللازمة لعبور الشاحنات، مشيراً إلى استعداد الوزارة لدراسة المطالب اللبنانية والعمل على ضمان استمرار انسيابية النقل، بما ينعكس إيجاباً على التبادل التجاري بين البلدين.

وأعلن بنك سورية الدولي الإسلامي عن رفع العقوبات الأميركية المفروضة عليه، واعتبر في إفصاحه المقدم إلى سوق دمشق للأوراق المالية أن الخطوة تشكّل "علامة فارقة" في مسيرته. وجدد البنك التزامه بخدمة عملائه ومساهميه وتقديم حلول مصرفية تتناسب مع طموحاتهم.

وفي تطور مهم، أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة عن تلقيه مدفوعات بقيمة 7.9 ملايين دولار بموجب وثيقة تأمين ضد الجفاف في سوريا. وأوضح البرنامج أن هذه الخطوة جاءت بعد استيفاء منطقتين من ثلاث الشروط بنسبة 100%، والثالثة بنسبة 80%. تأتي هذه الخطوة وسط تحذيرات متكررة من منظمات دولية.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.