كشف تقرير صادر عن مرصد الحماية الاجتماعية في جمعية تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان أن غالبية اللاجئين السوريين في الأردن لا يعتزمون العودة إلى بلادهم في الوقت الراهن، رغم سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024.

وبحسب التقرير، الذي استند إلى عينة مكونة من 1242 لاجئاً، فإن 72% من المشاركين لا يرغبون في العودة حالياً، مشيرين إلى أن غياب السكن الآمن، وتدهور الوضع الأمني، وتفاقم الأوضاع الاقتصادية ما زالت تشكل عوائق رئيسية تحول دون اتخاذهم هذا القرار.

يُعد نقص المساكن الآمنة أكثر الأسباب شيوعاً، حيث شكّل السبب الرئيسي لدى 59.2% من المشاركين. أما غياب الأمن فكان عائقاً لدى 56.4%، بينما رأى أكثر من نصف العينة أن الوضع الاقتصادي غير المستقر يمثل تحدياً كبيراً للعودة.

كما كشف التقرير عن أن 48% من اللاجئين لا يعملون، بينما يعمل 52% غالبيتهم ضمن وظائف غير مستقرة، دون عقود قانونية أو تصاريح عمل رسمية، وهو ما يجعلهم عرضة للانتهاكات ويقلل من قدرتهم على تحقيق استقرار مالي.

أظهرت النتائج أن اللاجئين العاملين أبدوا استعداداً أكبر للعودة مقارنة بغير العاملين. حيث بلغت نسبة الراغبين في العودة من بين العاملين 35% مقابل 20% فقط بين العاطلين، ما يعكس تأثير العامل الاقتصادي كأحد أبرز المحفزات.

في ما يخص توقيت العودة، فإن 54% من الراغبين فيها يفضلون العودة خلال ستة أشهر، فيما يخطط 22.3% للعودة خلال السنوات الثلاث المقبلة، و2.6% فقط خلال خمس سنوات. أما الأسباب التي تدفع بعض اللاجئين إلى تأجيل العودة فتشمل الحاجة إلى توفير مدخرات مالية كافية، وانتهاء الالتزامات المعيشية في الأردن، والانتظار لحين تحسن الوضع الأمني أو الاقتصادي في سوريا.

الذكور أبدوا رغبة بالعودة أكثر من الإناث، إذ عبّر 31.3% من الذكور عن رغبتهم في العودة، مقابل 20% فقط من الإناث. ويمكن تفسير هذا التفاوت باختلاف الأدوار الاجتماعية، حيث يميل الذكور إلى المخاطرة سعياً وراء العمل، بينما تركّز الإناث أكثر على استقرار الأسرة والتعليم.

وبحسب التقرير، فإن اللاجئين المقيمين خارج المخيمات أبدوا ميلاً أكبر للعودة مقارنة بالمقيمين داخل المخيمات، ما يعكس تأثير نوع السكن في القرار وتكاليف ايجاراته.

كما أظهرت البيانات أن 70% من اللاجئين لا يتلقون أي نوع من المساعدات، وأن 69% يعانون عجزاً في تلبية الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء والسكن والرعاية الصحية.

التقرير أوصى بضرورة تقديم حوافز مالية ودعم لوجستي للاجئين الراغبين في العودة، إلى جانب مساعدات مخصصة للعائلات ذات الدخل المحدود.

كما دعا إلى تحسين فرص العمل في الأردن وإتاحة تصاريح قانونية للعاملين، بما يخفف من الأعباء التي تدفعهم للتفكير في العودة.

وأكد على أهمية تنفيذ برامج مشتركة بين الحكومة الأردنية والمنظمات الدولية لتسهيل العودة الطوعية، ومواصلة إجراء دراسات دورية ترصد تغير مواقف اللاجئين، خاصة في ضوء التحولات الجارية في سوريا.