توقيف شخصين في اللاذقية بعد كشف تورطهما بانتهاكات موثقة من عام 2012
نفّذت قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية عملية أمنية دقيقة إنتهت بإلقاء القبض على ثائر نجم موسى ورائد حسن سوادي السكج، بعد ثبوت تورطهما في انتهاكات خطيرة ارتُكبت بحق مدنيين خلال الفترة السابقة.
وجاءت العملية عقب تداول مقطع مصوّر يعود لعام 2012، يوثّق تعرّض المواطن سمير محمد حشري للتعذيب والاعتداء الجسدي أثناء اقتحام حي الرمل الجنوبي من قِبل عناصر تابعة للنظام البائد، ما أدى لاحقاً إلى وفاته.
وبناءً على تحليل الفيديو ومطابقة الوجوه، تمكنت الجهات المختصة من تحديد هوية المتورطين ورصد أماكن وجودهما قبل توقيفهما.
وخلال التحقيق، أقَرّ الموقوفان بمشاركتهما في الاعتداء على المواطن، بما في ذلك الضرب والتعذيب وإجباره على التلفظ بعبارات مهينة، إضافة إلى المشاركة في اعتقال وتعذيب عدد من الشباب خلال الفترة ذاتها.
وقد جرى إحالة المتهمين إلى القضاء المختص لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
شهدت محافظة اللاذقية خلال السنوات التي سبقت عام 2025 تسجيل عدد من القضايا المرتبطة بانتهاكات ارتكبها عناصر من النظام البائد، ولا سيما في الأحياء التي كانت مسرحاً لعمليات أمنية واسعة مثل الرمل الجنوبي.
ومع بدء عمل مؤسسات الدولة على فتح ملفات الانتهاكات القديمة بعد التحرير، كثّفت وزارة الداخلية والأجهزة المختصة إجراءاتها لرصد الأدلة الرقمية والمتداولة عبر الإنترنت، بما في ذلك المقاطع المصوّرة التي ظهرت خلال السنوات الماضية.
ومنذ عام 2024، اعتمدت وزارة الداخلية آلية خاصة لتعقّب المتورطين في الجرائم التي وثقتها تسجيلات سابقة، عبر مقارنة الصور وتحليل البيانات الرقمية والتواصل مع شهود من تلك المناطق.
وأسفرت هذه الجهود عن توقيف عدد من الأشخاص المتهمين بارتكاب اعتداءات مشابهة، ضمن مسار حكومي يهدف إلى مكافحة الانتهاكات، وتحقيق العدالة، وتعزيز ثقة المجتمع بالمؤسسات القانونية.
وتؤكد السلطات باستمرار أن محاسبة مرتكبي الجرائم والانتهاكات—مهما تقادم زمنها—تأتي في إطار العمل على ترسيخ دولة القانون، وإغلاق الملفات المعلّقة من حقبة النظام البائد بصورة قانونية ومسؤولة