كشفت مصادر إعلامية عن مساعي الدولة السورية في العودة إلى النظام المالي العالمي، حيث أكدت أن الانضمام مجدداً إلى نظام "سويفت" خطوة محورية في هذا المسار، نظراً لما يوفره من قدرة على إجراء التحويلات المالية الدولية بسهولة وأمان، ويقلل من الاعتماد على قنوات التحويل غير الرسمية التي تفرض كلفة عالية على الأفراد والمؤسسات.

وأكدت المصادر أن إعادة تفعيل سويفت من شأنها أن تسهل حركة أموال المغتربين والمستثمرين، وتفتح المجال أمام تدفق رؤوس الأموال المرتبطة بإعادة الإعمار، والتي تقدرها جهات دولية بمئات المليارات، كما يُنظر إلى هذه الخطوة على أنها مقدمة ضرورية لإطلاق إصلاحات مصرفية، وتعزيز الشفافية والامتثال، وتأسيس منظومة ضمان للودائع تعزز الثقة بالقطاع المصرفي المحلي.

إلا أن المسار نحو الانخراط الكامل في النظام المالي العالمي لا يزال محفوفاً بعقبات تقنية وتشريعية، إذ يرى مراقبون أن العودة إلى سويفت لا تتم تلقائياً بمجرد تخفيف العقوبات، بل تتطلب موافقات دولية، لا سيما من الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، باعتباره الجهة المشرفة على الدولار، ونوهت أن البيئة المصرفية السورية لا تزال تعاني من تداعيات العقوبات، حيث لم تُرفع بالكامل، وإنما جرى تعليقها جزئياً لفترات محدودة، الأمر الذي يجعل المصارف الدولية تتردد في استئناف علاقاتها مع نظرائها السوريين.

كما أن غالبية البنوك الخاصة في سوريا ما زالت عاجزة عن التعامل بالدولار، رغم حصول بعضها على رموز سويفت، وذلك بسبب ارتباطها بشخصيات خاضعة لعقوبات دولية، وتبقى العمليات الدولارية محصورة بالبنك التجاري السوري الحكومي، الذي حصل على استثناءات محددة في إطار تعاملات إنسانية.

ويرى خبراء اقتصاديون أن تجاوز هذه التحديات يتطلب إصلاحات عميقة، تبدأ من استكمال رفع العقوبات، وتمر عبر إعادة هيكلة المصارف وإبعاد الأفراد المعاقبين دولياً، وصولاً إلى إنهاء ممارسات مثل حبس السيولة وتعزيز استقلالية البنك المركزي.

كما يمكن أن يشكل دعم دول صديقة عبر ترشيح بنوك مرسلة خطوة لتجاوز العزلة المصرفية، إذا ما اقترن ذلك بإرادة سياسية واضحة من الحكومة لتبني نهج أكثر شفافية واحترافية في إدارة القطاع المالي.

وتجدر الإشارة إلى أن انخراط سوريا في نظام سويفت واستئناف التعامل بالدولار يمثلان تحديين مترابطين يتطلبان أكثر من مجرد قرارات إدارية أو استثناءات قانونية مؤقتة، بل يفرضان تحولات جوهرية في بنية النظام المالي والاقتصادي، وفي علاقته بالمجتمع الدولي.