أعلنت “المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات” في سوريا عن صرف معاشات المتقاعدين لشهر أيار الجاري، وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير المالية وحرصًا على تسهيل حصول المستفيدين على حقوقهم المالية.

وأوضحت المؤسسة أنه تم صرف معاشات شهر أيار 2025 للمتقاعدين المدنيين والمستحقين عنهم، بقيمة بلغت نحو 57.7 مليار ليرة سورية، موزعة على 274,104 مستفيد. كما شمل الصرف تغطية مستحقات أشهر كانون الثاني إلى نيسان من العام الجاري.

وفيما يتعلق بالمتقاعدين العسكريين (ما قبل عام 2011) والمستحقين عنهم، تم صرف معاشات شهور شباط إلى نيسان، إضافة إلى معاش شهر أيار بقيمة 33.7 مليار ليرة لـ 192,546 مستفيد، فضلًا عن صرف معاش شهر كانون الثاني 2025 بقيمة 32.8 مليار ليرة.

وأكدت المؤسسة في بيان رسمي نقلته وزارة المالية السورية على استمرارها في العمل لضمان صرف المعاشات في مواعيدها، ومتابعة معالجة أي تأخير في تسديد المستحقات المتراكمة.

وبدأت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في سوريا صرف معاشات التقاعد لشهر نيسان/ أبريل الجاري، بقيمة إجمالية بلغت 161 مليار ليرة سورية.

وحسب ما أعلنه مدير المؤسسة “حسن خطيب”، فإن المعاشات باتت متوفرة ويمكن للمتقاعدين استلامها من خلال المصارف ومراكز البريد المنتشرة في البلاد.

وأضاف أن المؤسسة السورية للبريد تواصل في الوقت ذاته صرف المنحة للمتقاعدين الذين لم يحصلوا عليها بعد، بالتزامن مع صرف المعاشات الشهرية.

وأفادت مصادر إعلامية محلية أن تعطل أجهزة الصراف الآلي وطوابير الانتظار الطويلة أمام القلة العاملة منها، كشف عن أزمة جديدة تعصف بسكان محافظة اللاذقية غربي سوريا.

وبات كثير من الأهالي يقضون ساعات طويلة أمام الصرافات في محاولة لسحب مستحقاتهم دون جدوى، وسط شكاوى متزايدة من الازدحام وتعطل الأجهزة والمشاحنات التي قد تنشب بسبب الضغط الكبير.

وصرحت مسؤولة في فرع المصرف التجاري باللاذقية أن السبب الرئيسي في أزمة الصرافات يعود إلى أن بعض الموظفين حصلوا على إجازات مدفوعة، ما تسبب بتوقف المهندسين الفنيين المسؤولين عن صيانة الصرافات، وبالتالي خروج عدد كبير منها عن الخدمة.

وأكدت المسؤولة ضرورة معالجة هذه المشكلات بشكل عاجل كي لا تتفاقم الأزمة، وإعادة الحياة إلى طبيعتها، حيث إن بعض الموظفين الموجودين داخل البنوك يقدمون خدمات إضافية مستفيدين من خبرتهم لصيانة الأعطال البسيطة حتى الآن.

وأشارت إلى أن الحكومة كلفت موظفين لتأمين الصرافات ولتنظيم الأدوار، ما ساعد في تحسين الوضع بشكل جزئي، إلا أن الحاجة الأساسية تبقى في توفير السيولة بشكل دائم داخل الصرافات، معتبرة أن هذا هو الحل الوحيد لتجاوز الأزمة.

وقدّر مدير عام المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات “مشهور محمد الزعبي” أن الكتلة المالية التي صرفتها المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات كمعاشات للمتقاعدين المدنيين في سوريا.

وذكر أن الرواتب المدفوعة عن شهر كانون الثاني الفائت 57 مليارًا و658 مليون ليرة سورية، وعن شهر شباط الحالي 57 مليارًا و510 ملايين ليرة، تم صرفها في مواعيدها.

ووفقًا للمسؤول، فإن تلك الإجراءات هي للتأكد من أوضاع المتقاعدين والمستحقين عنهم، نظرًا لاحتمال وجود حالات تستوجب إيقاف الحصة المعاشية بالنسبة للمستحق أو التعويض العائلي عن المتقاعد كالطلاق أو الزواج أو وجود أبناء في مراحل التعليم ما بعد الثانوي.

ويتطلب استمرار حصولهم على حقهم من التعويض العائلي تقديم مصدقة دراسية وفق التشريعات الناظمة لعمل المؤسسة، وذلك حتى لا تتراكم على المستحق للمعاش ذمم مالية كبيرة ترهقه أثناء الاسترداد.

وعن خطة المؤسسة الاستثمارية للعام الحالي، بيّن أن المؤسسة تعمل على إنجاز الربط الشبكي مع جهات عامة أخرى كالتأمينات الاجتماعية والشؤون المدنية، لتبسيط إجراءات حصول المتقاعدين وورثتهم على البيانات، إضافة إلى مشروع الأرشفة الإلكترونية للوثائق.

ويُذكر أن الحكومة السورية شكّلت لجنة خاصة برئاسة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل السيد “حسن الخطيب”، تهدف إلى دراسة ملف الموظفين المتقاعدين في سوريا.

وحدد القرار مهمة اللجنة بـ “إعداد دراسة شاملة لملف التقاعد بحالاته وتفاصيله كافة، مدني وعسكري”، والبحث في ملفات إعادة صرف المستحقات المالية للأشخاص الذين توقفت رواتبهم لظروف أمنية خلال الثورة السورية.

وكان قدّر وزير المالية السوري الأعداد المسجلة للعاملين في الدولة بنحو مليون وربع المليون عامل، وبالنسبة لرواتبهم الحالية فسيتم صرفها تباعًا وبشكل متتال عند انتهاء تدقيق كل قائمة لكل جهة عامة على حدة.

وتُقدّر تكلفة الزيادة بنحو 1.65 تريليون ليرة سورية، أو نحو 127 مليون دولار أمريكي، وسيتم تمويلها من موارد الدولة الحالية بالإضافة إلى مزيج من المساعدات الإقليمية والاستثمارات الجديدة.