حذّر القاضي المنشق عن نظام الأسد "حسين حمادة"، من تنامي ما وصفه بـ"ظاهرة تزوير سردية الثورة السورية"، في ظل تصاعد محاولات لتشويه وقائع الثورة أو ادّعاء أدوار نضالية من قبل شخصيات لم يكن لها أي حضور حقيقي، وبعضها كان في صفوف الشبيحة ومرتكبي الانتهاكات.

وقال القاضي إن الخطر لا يكمن فقط في تزييف الوقائع، بل في ما يترتب عليه من طمس متعمّد لتضحيات الشهداء والمعتقلين، والاعتداء على ذاكرة السوريين وحقوق الأجيال القادمة في معرفة الحقيقة. وأضاف أن استمرار هذه الظاهرة يهدد العدالة الانتقالية ويشوّه مسار الثورة الذي خطّه السوريون بدمائهم.

ودعا القاضي إلى تبني مسارين عاجلين لمواجهة هذه الظاهرة من خلال تشكيل لجنة وطنية توافقية تتولى إجراء مقابلات موثقة مع قادة الثورة – مدنيين وعسكريين – لتدوين شهاداتهم المباشرة، ونشرها في مرجع علمي يضمن حفظ الرواية الحقيقية.

حثّ قادة الثورة والنشطاء البارزين على توثيق تجاربهم النضالية وكتابة سيرهم الذاتية لتكون شهادات حيّة تنقل الواقع كما كان، وتقطع الطريق على محاولات التزييف.

وشدد القاضي على أن "توثيق الثورة ليس ترفًا، بل مسؤولية وطنية وأخلاقية يجب أن ينهض بها كل من عاش تلك المرحلة"، مؤكداً أن من حق الأجيال الجديدة الاطلاع على التاريخ من مصادر موثوقة، لا من روايات ملفّقة يسوّقها المنتفعون والمتسلقون.

القاضي حسين حمادة: لست مع السلطة ولا ضدها.. انحيازي لسوريا الدولة
رفض التطبيل والشتائم
أكد القاضي السوري حسين حمادة، في منشور سابق له، رفضه القاطع لثقافة التطبيل لأي فرد أو جهة، محذرًا في الوقت ذاته من الانزلاق إلى خطاب الشتائم والإهانات، باعتبار أن كليهما يسيء إلى جوهر الفكرة الوطنية ويُضعف مفهوم النقد البنّاء، ويُفرغه من مضمونه الأخلاقي والسياسي.

التحذير من الفراغ القيادي
نبّه حمادة إلى خطورة الفراغ في قيادة الدولة، موضحًا أن غياب القيادة يُهدد بانهيار المؤسسات ويقوّض استقرار البلاد ووحدتها، في مرحلة حساسة تتطلب الحد الأدنى من انتظام مؤسسات الدولة، لتجنب الفوضى والانهيار الشامل.

مساران متوازيان
وشدد حمادة على ضرورة المضي بمسارين متلازمين: أولهما، مطالبة القيادة الجديدة بالانفتاح الحقيقي على القوى الوطنية والمجتمعية، بما يعزز الشراكة ويحول دون إعادة إنتاج الاستبداد. وثانيهما، دعوة قوى المعارضة إلى تجاوز العزلة وعدم الارتهان للخارج، وتبنّي دور مسؤول يجنّبها تهمة التآمر، ويجعلها شريكًا فعّالًا في صياغة المستقبل.

مرتكزات الحياة السياسية السليمة
وجدد القاضي حسين حمادة قناعته بأن سوريا لا يمكن أن تنهض من كبوتها دون تأسيس حياة سياسية سليمة، تستند إلى منظومة قانونية حديثة، تبدأ بإقرار وتطبيق ثلاثة قوانين رئيسية: قانون الأحزاب، وقانون الانتخابات، وقانون الإعلام والمطبوعات.

وبيّن أن هذه القوانين تمثّل حجر الأساس لبناء دولة تحفظ التوازن بين السلطة والمعارضة، وتمنع الاستبداد والفوضى، وتفتح الباب أمام المشاركة السياسية السلمية، والتداول السلمي للسلطة، وتحويل الصراع من الشارع إلى المؤسسات.

انحياز للدولة لا للسلطة
وفي ختام منشوره، أوضح حمادة أن موقفه لا ينطلق من اصطفاف مع السلطة ولا من عداوة معها، بل من انحياز صريح لمفهوم الدولة السورية ومصلحة أبنائها، داعيًا إلى نقد مسؤول، ودعم مشروط بالإصلاح، ومساءلة تستند إلى القانون، باعتبارها السبيل الأمثل لعبور المرحلة الانتقالية بأقل الأضرار.