كثّفت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظة حلب جهودها الرقابية خلال النصف الأول من العام الجاري، ضمن خطة شاملة لضبط الأسواق وتعزيز حماية المستهلك، في وقت تشهد فيه المحافظة تحديات معيشية واقتصادية متصاعدة.

ووفقاً لما صرّح به مدير التجارة الداخلية بحلب، "عادل حلاق"، فقد نظّمت المديرية 1202 ضبطاً عدلياً منذ مطلع كانون الثاني وحتى نهاية حزيران 2025، توزعت بين مخالفات في الأفران بعدد 344 ضبطاً، ومخالفات تتعلق بالأمبيرات (228 ضبطاً)، إلى جانب 630 ضبطاً متنوعاً شملت قطاعات متعددة من الأسواق.

وأشار "حلاق" إلى أن المديرية تلقت خلال الفترة الممتدة بين 8 كانون الأول 2024 و30 حزيران 2025 نحو 531 شكوى من المواطنين، تم تنفيذ 362 شكوى منها، فيما لا تزال 169 شكوى قيد المعالجة، ما يعكس حجم التفاعل الشعبي مع القنوات الرقابية الرسمية.

وفي سياق موازٍ، كشفت تحاليل مخبرية أجرتها المديرية على 423 عينة غذائية واستهلاكية عن نتائج مقلقة، حيث تبين أن 233 عينة منها غير مطابقة للمواصفات القياسية، مقابل 190 عينة مطابقة فقط، ما يعكس ضرورة تشديد الرقابة على جودة المواد المعروضة في الأسواق.

نشاط تجاري متزايد في حلب والشيخ نجار
وفي ملف النشاط التجاري، شهدت دائرة الشركات في حلب والمدينة الصناعية في الشيخ نجار تسجيل 784 سجلاً تجارياً جديداً خلال الفترة ذاتها، توزعت بين 660 سجلاً فردياً و124 سجلاً للشركات، إلى جانب إجراءات تتعلق بتعديلات على السجلات، وشطب بعضها، وإعادة تفعيل أخرى.

وسجلت المديرية أيضاً تقدماً في مجال حماية الملكية التجارية، إذ تم تقديم 125 طلب تسجيل علامات تجارية جديدة، وتجديد 18 علامة، إلى جانب تنفيذ 126 كشفاً مسبقاً، ومعالجة 18 شكوى تقليد، وتنظيم 24 ضبطاً بحق مخالفين في هذا المجال.

وتأتي هذه الإجراءات الرقابية في إطار مساعٍ مستمرة لتعزيز ثقة المستهلك وضمان جودة المنتجات، وسط ظروف معيشية صعبة وتحديات اقتصادية متراكمة. وتؤكد مديرية التجارة الداخلية بحلب أنها تسعى لتحقيق توازن دقيق بين حماية حقوق المواطنين وتنظيم النشاط التجاري والصناعي في المحافظة.