تشهد سوريا تزايداً ملحوظاً في معدلات حوادث السير، وسط تحذيرات متكررة من الجهات المعنية بشأن تداعيات الإهمال المروري وضعف البنى التحتية.

وقدّر الدفاع المدني السوري أن هذه الحوادث ناجمة عن جملة من الأسباب، أبرزها عدم الالتزام بقواعد السير، والسرعة الزائدة، ورداءة الطرقات التي تعاني من غياب طويل لأعمال الصيانة.

ومنذ بداية العام وحتى 20 نيسان الجاري، استجابت فرق الدفاع المدني لـ 726 حادث سير في مناطق متفرقة من البلاد، أسفرت عن وفاة 46 مدنياً، بينهم طفل و4 نساء، وإصابة 667 مدنياً، بينهم 135 طفلاً و77 امرأة، بجروح متفاوتة، منها ما وُصف بالبليغ.

وأشارت إحصاءات الدفاع المدني إلى أن 31% من الحوادث وقعت بسبب السرعة الزائدة، فيما توزعت النسبة المتبقية على أسباب مثل الأعطال الفنية المفاجئة، وضيق الطرقات، وسوء حالتها، إضافة إلى ظاهرة قيادة الأطفال للمركبات وسلوكيات القيادة الخاطئة.

وفي مناطق شمال وشرق سوريا، كشفت المديرية العامة للمرور التابعة لـ"الإدارة الذاتية" الذراع المدنية لـ"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) عن إحصائية الثلث الأول من العام، سجلت خلالها 1,241 حادث سير، بينها 51 حادثاً مميتاً، أدت إلى 82 وفاة و673 إصابة، فيما تسببت باقي الحوادث بأضرار مادية فقط.

وفيما يخص المخالفات، بلغ عددها أكثر من 84,655 مخالفة مرورية، بينها 3,585 مخالفة سرعة، و1,842 دراجة نارية مخالفة، إضافة إلى 665 رخصة قيادة تم سحبها. كما افتُتحت 43 دورة تدريبية للقيادة، وبلغ عدد الرخص الموزعة 22,234 رخصة حتى نهاية نيسان.

واختتمت المديرية بيانها بتوجيه سلسلة من التوصيات للمواطنين، دعت فيها إلى الالتزام الصارم بقوانين السير، والتأكد من سلامة المركبات، وتجنب القيادة دون ترخيص قانوني، مشددة على استمرار جهودها لضبط المرور وتحقيق بيئة آمنة على الطرقات.

هذا وتعكس هذه الأرقام اتساع أزمة السلامة المرورية في سوريا، وسط حاجة ملحة إلى تطوير البنية التحتية، وتكثيف حملات التوعية، وتطبيق القوانين بحزم للحد من الخسائر البشرية والمادية المتفاقمة.