دعا عدد من النشطاء والحقوقيين المعنيين بقضايا اللاجئين الفلسطينيين في سوريا، الحكومة السورية إلى اتخاذ خطوات عاجلة لإلغاء مجموعة من القرارات التي اعتُبرت "مجحفة" بحق الفلسطينيين، والتي فُرضت خلال فترة حكم النظام السوري السابق، مشيرين إلى أن تلك الإجراءات ساهمت في تقليص حقوق اللاجئين بشكل غير مبرر.

وتركزت المطالب بشكل رئيسي على إعادة النظر في السياسات التي قيدت امتيازات الفلسطينيين، لاسيما في ما يتعلق بملف التملك، وهو الحق الذي كان يُعد من الركائز الأساسية للمعاملة الخاصة التي تمتع بها اللاجئ الفلسطيني في سوريا قبل عام 2011.

وجاءت أبرز التوصيات والمطالب بإعادة تفعيل صيغة "السوري ومن في حكمه" في كافة التعليمات الإدارية والقرارات الداخلية، بما يمنح اللاجئ الفلسطيني معاملة متساوية مع المواطن السوري في قضايا التوظيف، والتعليم الجامعي، والتملك، والسفر.

كذلك إلغاء القرار رقم 61/م الصادر عام 2018، والذي قضى بحلّ اللجنة المحلية لمخيم اليرموك وتحويل إدارتها إلى محافظة دمشق، مع الدعوة إلى إعادة تشكيل لجنة محلية مستقلة لتتولى إدارة شؤون المخيم كما كان معمولاً به سابقًا.

وطالبت بتسهيل توثيق الملكيات العقارية الخاصة بالفلسطينيين السوريين، سواء من خلال كاتب العدل أو عبر القرارات القضائية، دون فرض قيود إضافية، ورفع شرط الموافقة الأمنية المسبق التي تفرضها وزارة الداخلية على تملك الفلسطينيين للعقارات، والتي تُعد عقبة قانونية وإدارية أمام استقرارهم.

وأكد النشطاء أن هذه الإجراءات تُعد ضرورة ملحة لإعادة الاعتراف بالوضع القانوني الخاص للاجئين الفلسطينيين في سوريا، وتمكينهم من الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، خصوصًا في ظل الأزمات الإنسانية والمعيشية التي تفاقمت في السنوات الأخيرة.

وشدد متابعون لملف اللاجئين الفلسطينيين على أن هذه المطالب لا تنطلق من أي موقف سياسي، بل تأتي في إطار الدفاع عن الحقوق المدنية والإنسانية لفئة لطالما اعتُبرت جزءاً أصيلاً من النسيج الاجتماعي السوري، محذرين من استمرار التمييز الإداري والقانوني الذي يهدد استقرار آلاف العائلات.