رحّبت وزارة الخارجية السورية، في بيان رسمي صدر الجمعة 24 أيار 2025، بقرار الحكومة الأميركية القاضي برفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، بموجب الترخيص العام رقم 25 (GL 25)، واعتبرته خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح نحو التخفيف من المعاناة الإنسانية والاقتصادية.

وأكد البيان أن القرار الأميركي يمثل “إعفاءً من العقوبات الإلزامية” التي فُرضت على سوريا وشعبها لسنوات طويلة، معتبراً أن هذه الخطوة تعكس رغبة الإدارة الأميركية في إنهاء سياسة الحصار والبدء بمرحلة جديدة من التعاون المتوازن.

كما شددت الخارجية على أن سوريا “تمد يدها لكل من يرغب في التعاون على أساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية”، مؤكدة أن الحوار والدبلوماسية هما السبيل الأمثل لبناء علاقات تخدم مصالح الشعوب وتعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وفي ختام بيانها، عبرت الخارجية السورية عن تقديرها لجميع الدول والشعوب التي وقفت إلى جانب سوريا خلال أزمتها، مؤكدة أن المرحلة المقبلة ستكون مرحلة إعادة بناء وطن دُمره نظام بشار الأسد، واستعادة سوريا لمكانتها الطبيعية في الإقليم والعالم.

واشنطن ترفع العقوبات وتطلق الترخيص العام رقم 25

وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد أعلنت يوم الجمعة 23 أيار، دخول الترخيص العام رقم 25 الخاص بسوريا حيّز التنفيذ، والذي يُنهي فعليًا منظومة العقوبات المفروضة على البلاد منذ عقود. ووفقاً للبيان الرسمي، فإن الترخيص يسمح بإجراء المعاملات التجارية والمالية والاستثمارية التي كانت محظورة، ويُعد بمثابة إعلان نهاية للعقوبات التي فُرضت في عهد النظام السابق بقيادة بشار الأسد.

كما أعلنت وزارة الخارجية الأميركية إعفاءً رسمياً من “قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا”، في خطوة تفتح المجال أمام إعادة التواصل الاقتصادي والدبلوماسي مع دمشق، وتتيح للدول الإقليمية والدولية المساهمة في عملية إعادة الإعمار.

وشدد البيان الأميركي على أن الترخيص لا يشمل أي جهات مرتبطة بإيران أو روسيا أو كوريا الشمالية، ولا يغطي التعامل مع من ارتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان أو دعم الإرهاب، كما أكد التزام الحكومة السورية الجديدة بشروط واضحة، أبرزها احترام حقوق الأقليات، ومنع تحويل البلاد إلى ملاذ آمن للمنظمات المتطرفة، ومكافحة الفساد وفق المعايير الدولية.

رفع العقوبات عن الرئيس “أحمد الشرع” 

وفي تطور لافت، أعلنت الولايات المتحدة عن رفع العقوبات المفروضة على الرئيس السوري أحمد الشرع، الذي عُرف سابقاً باسم “أبو محمد الجولاني”، إلى جانب وزير الداخلية أنس خطاب، والمصرف المركزي والتجاري السوري، وموانئ اللاذقية وطرطوس، وعدد من المؤسسات الحكومية، من بينها الخطوط الجوية السورية وفندق “فورسيزن” في دمشق.

وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد أزالت في كانون الأول 2024 اسم “الشرع” من برنامج المكافآت مقابل العدالة، وأوضحت أن هذا الإجراء لا يُغيّر تصنيف “هيئة تحرير الشام” كمنظمة إرهابية، وإنما يهدف إلى تسهيل التواصل مع القيادة الجديدة في دمشق.

ويشغل “الشرع” منصب رئيس الجمهورية في سوريا منذ إعلان فصائل المعارضة المسلحة سقوط نظام الأسد في كانون الأول 2024، وتوليه المنصب رسميًا في كانون الثاني 2025. ومنذ ذلك الحين، قاد الشرع مرحلة انتقالية اتسمت بانفتاح دبلوماسي لافت، شمل زيارات إلى السعودية وقطر ومصر والأردن وتركيا وفرنسا، وصولًا إلى لقائه بالرئيس الأميركي دونالد ترامب في الرياض، وهو اللقاء الذي مهّد لقرار رفع العقوبات.