أصدرت شركة سيريتل بياناً توضيحياً ردّت فيه على ملاحظات وشكاوى وردت حول الباقات الجديدة والأسعار المعلنة مؤخراً، مؤكدة تعاونها الكامل مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وحرصها على خدمة المشتركين وتحسين جودة الشبكة بما ينسجم مع متطلبات التطوير.

وأوضح البيان أنّ هيكلية الباقات الجديدة جاءت نتيجة عملية تحديث شاملة استندت إلى دراسات تقنية واقتصادية، لافتاً إلى أن الهدف هو وضع نظام تسعير أكثر مرونة، وتحسين تجربة المستخدم، وتقديم خيارات أوسع تلائم مختلف شرائح المشتركين.

وأكدت الشركة أن خطط التطوير مستمرة، وتشمل تحديث البنية التحتية وتوسيع الشبكة وتحسين جودة الخدمة في جميع المحافظات.

وبيّنت سيريتل أن التغيير شمل الانتقال من نموذج تقليدي معقّد إلى عروض أكثر وضوحاً، بما يسهّل على المستخدمين اختيار الباقة المناسبة وفق حاجتهم، مع دعم إضافي للمؤسسات والشرائح واسعة الاستخدام، وتطوير قدرات الشبكة ورفع كفاءتها استجابة للطلب المتزايد على خدمات الاتصالات.

وأشار البيان إلى أن المرحلة الحالية تتضمن إطلاق باقات تجريبية يرافقها رصد دقيق لردود فعل المشتركين، على أن تُضاف باقات أخرى في المرحلة المقبلة وفق احتياجات المشتركين والدراسات السوقية.

كما أوضحت الشركة أن الفرق الفنية تعمل على تحديث نقاط التغطية وتحسين جودة الخدمة في مختلف المناطق.

وختمت سيريتل بيانها بالتأكيد على استمرار التواصل مع المشتركين عبر منصاتها الرسمية ومراكز الخدمة، وتقديم التوضيحات اللازمة، مشددة على التزامها بتطوير خدماتها واستمرار تحديث شبكة اتصالاتها في الفترة المقبلة.

كانت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات قد أكدت في بيان رسمي أن الشركتين المشغلتين للهاتف الخلوي في سوريا—سيريتل وMTN—ملزمتان بتقديم توضيحات رسمية حول الباقات الجديدة وآلية احتسابها، بعد ورود استفسارات عديدة من المواطنين حول الأسعار وطبيعة الخدمات.

وشددت الوزارة في بيانها على ضرورة أن يتضمن الرد إطاراً تنفيذياً واضحاً لتحسين جودة الخدمة خلال مدة لا تتجاوز ستين يوماً، إضافة إلى تحديد أولويات تحسين التغطية جغرافياً، ووضع جدول زمني للتنفيذ، ومؤشرات أداء قابلة للقياس.

كما دعت الشركتين إلى نشر معلومات مبسّطة للمشتركين تشرح خيارات الباقات الجديدة وكيفية اختيار الباقة المناسبة لكل مستخدم.

وأوضحت الوزارة أن شركات الاتصالات الخلوية في سوريا شركات خاصة مستقلة مالياً وإدارياً، لكنها خاضعة للرقابة القانونية من الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد، التي تتابع التزامها بواجبات التشغيل وجودة الخدمة، مع إمكانية فرض غرامات أو إجراءات تنظيمية عند ثبوت أي مخالفات.

كما أكدت الوزارة استمرار العمل على إعادة هيكلة شاملة لقطاع الاتصالات، تتضمن تحديث البنية التحتية، وتوسيع شبكات النقل والربط، وزيادة الوصل الدولي، إلى جانب تحضير إصلاحات قانونية تتيح استقطاب استثمارات خارجية، بهدف رفع جودة الخدمات ومعالجة تراكمات السنوات الماضية.