شهدت سوريا منذ بداية العام الحالي تسجيل نحو 500 طلب لتأسيس شركات جديدة في قطاعات متعددة، في خطوة تعكس مؤشرات أولية لحراك اقتصادي متجدد، وسط تحركات دولية تهدف لتخفيف العقوبات الاقتصادية المفروضة على البلاد.

وقال وزير الاقتصاد والصناعة، "محمد نضال الشعار"، إن سوريا تمتلك فرصاً استثمارية متنوعة في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات والطاقة والبنية التحتية، مشدداً على أهمية تطوير الإطار التشريعي والمؤسساتي لجعل هذه الفرص واقعية وجاذبة.

وأكد أن الحكومة تعمل على تعديل قانون الاستثمار ومراجعة القوانين الناظمة للبيئة الاقتصادية، بهدف رفع كفاءة الأداء الاقتصادي وتحسين مناخ العمل وتعزيز القدرة التنافسية للمنتج السوري.

وأشار الوزير إلى أن التخفيف التدريجي للعقوبات الأميركية والأوروبية سيفتح الباب أمام تدفقات مالية واستثمارية أكبر، ويسهّل استيراد المواد الأساسية ويعزز استقرار السوق المحلي.

وتأتي هذه التصريحات عقب قرارات أميركية وأوروبية اتُّخذت خلال الأسبوع الماضي، تضمنت خطوات أولية لرفع بعض العقوبات عن دمشق، في إطار دعم جهود إعادة الإعمار والتعافي المبكر.

وفي خطوة لافتة، أعلنت الإدارة الأميركية بقيادة دونالد ترمب، نهاية الأسبوع الماضي، عن إجراءات جديدة تصبّ في اتجاه تخفيف العقوبات الاقتصادية، بالتزامن مع إعلان مشابه من الاتحاد الأوروبي يدعم جهود التعافي وإعادة الإعمار.

ورغم الإشارات الإيجابية، لا تزال سوريا تواجه تحديات اقتصادية عميقة ناجمة عن الحرب الممتدة منذ 14 عاماً، والتي كبّدت البلاد خسائر تُقدّر بأكثر من 800 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي، بحسب تقديرات الأمم المتحدة.

ويعاني الاقتصاد السوري من ضعف في البنية التحتية، وارتفاع في معدلات البطالة، وتدهور القدرة الشرائية للسكان، إضافة إلى نقص حاد في المواد الأساسية. وفي ظل هذه المعطيات، تبدو عودة الشركات والاستثمارات إلى السوق السورية بمثابة نافذة أمل لتحريك عجلة الإنتاج وخلق فرص عمل.

يأتي هذا الحراك الاقتصادي بالتزامن مع انفراج سياسي جزئي على الساحة الإقليمية، ما قد يشكّل بيئة مساعدة لبدء مرحلة جديدة من التعافي الاقتصادي التدريجي، رغم استمرار التحديات البنيوية.

ويرى مراقبون أن زيادة عدد المشاريع والاستثمارات خلال الأشهر المقبلة ستظل مرهونة بمدى استقرار البيئة القانونية، وفعالية الشراكات الاقتصادية مع الدول المجاورة والداعمة، إضافة إلى قدرة المؤسسات الرسمية على مواكبة هذا الحراك وتوفير الحوافز اللازمة.

ومع اتساع الحديث الرسمي عن التعديل القانوني وتخفيف العقوبات، يترقب الشارع السوري ما إذا كانت هذه الوعود ستتحول إلى تحسينات ملموسة في مستوى المعيشة، بعد سنوات طويلة من التدهور الاقتصادي والانهيار النقدي.