أثار قرار صرف رواتب المعلمين في مدينة إدلب وريفها بالليرة السورية موجة من القلق والاستياء في أوساط الكوادر التعليمية، في وقتٍ لا تزال فيه التعاملات المالية اليومية داخل المنطقة تتم غالباً بالدولار الأميركي والليرة التركية، لا سيما في مجالات السكن والمواد الغذائية والدوائية وسائر الاحتياجات الأساسية، ما فاقم من معاناتهم المعيشية وعمّق من التحديات الاقتصادية التي يواجهونها.

خسارة في القيمة والتحويل القسري
أكد أحد المعلمين المقيمين في بلدة دير حسان بريف إدلب الشمالي، في تصريح لشبكة "شام الإخبارية"، أن الغالبية العظمى من المحال التجارية في المنطقة تتعامل حصراً بالدولار أو بالليرة التركية، مما يجبرهم على تحويل رواتبهم من الليرة السورية إلى عملات أخرى، وهو ما يؤدي إلى خسارة في القيمة بسبب فروقات الصرف وعمولات التحويل. 

وأضاف أنه توجّه إلى أحد الصرّافين لتحويل راتبه، فأُبلغ بسعر صرف 11,600 ليرة للدولار، بينما ارتفع إلى 11,900 عند استخدام تطبيق "شام كاش"، بحجة فرض عمولة، كما تم تسعير صرف الليرة التركية بـ290 ليرة نقداً و295 عبر التطبيق.

الرفض بالليرة السورية
كشف معلم آخر أنه وبعد تحويل راتبه حاول تسديد قسط مدرسة خاصة لابنه بالليرة السورية، إلا أن إدارة المدرسة رفضت ذلك، مطالبة بالدفع بالدولار أو الليرة التركية فقط، في مشهد يعكس التناقض الصارخ بين جهة الصرف وواقع التداول الفعلي في السوق، وما يترتب عليه من صعوبات معيشية للمواطنين، خصوصاً ذوي الدخل الثابت.

دعوات لمواءمة القرارات مع الواقع
وكان انتقد المدرس علي قسوم، عبر منشور على صفحته في فيسبوك، القرارات الحكومية التي تُتخذ دون مراعاة الظروف المعيشية، مشدداً على أن صرف الرواتب بالليرة السورية قد يكون خطوة إيجابية نظرياً، لكنه يتحول إلى عبء فعلي ما دام المواطن مضطراً لدفع التزاماته بالدولار أو بالليرة التركية. ودعا إلى توحيد العملة المتداولة في الأسواق، وإنهاء التعامل بغير الليرة السورية، معتبرًا أن غياب هذا التوجه يؤدي إلى فوضى اقتصادية ويزيد من معاناة الأهالي.

ضرورة توحيد التسعير بالليرة السورية
اختتم قسوم حديثه بالتأكيد على ضرورة إصدار تسعيرات رسمية للمحروقات، والخبز، والكهرباء، وإيجارات المنازل بالليرة السورية، بما يعزز من الاستقرار الاقتصادي، ويسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين، مطالباً بإجراءات فاعلة تنقل قرارات الحكومة من حيّز الشكل إلى واقع ملموس ينسجم مع احتياجات الناس.

فجوة بين القرار والواقع
ووفق متابعين، فقد أظهر هذا القرار الحكومي، من خلال ردود الفعل والمعاناة التي رافقته، حجم الفجوة القائمة بين السياسات المتخذة والواقع المعيشي الصعب في إدلب، إذ إن غياب آلية موحدة للتسعير والتعامل بالليرة السورية يفرغ هذه الخطوة من مضمونها، ويحولها إلى أزمة إضافية بدل أن تكون خطوة في طريق الحل.