عقدت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، بالتعاون مع محافظة طرطوس، جلسة تعريفية وحواراً تشاورياً، اليوم في المركز الثقافي بمدينة طرطوس، وذلك في إطار التحضير للاستحقاق الانتخابي القادم، وبمشاركة واسعة من فعاليات سياسية وفكرية ومجتمعية، إضافة إلى أكاديميين، ونقابات واتحادات، ورجال دين من مختلف مناطق المحافظة.

وفي كلمته خلال الجلسة، أكد محافظ طرطوس أحمد الشامي على أهمية الحدث، معتبراً أن البلاد تجاوزت المرحلة التي كانت تُدار فيها الانتخابات كمسرحيات شكلية، تُصنع نتائجها في مطابخ الأجهزة الأمنية تحت سلطة حزب البعث.

وشدد على أن الشعب السوري اليوم يصرّ على تمثيل حقيقي، يعبّر عن الإرادة الشعبية، ويتناسب مع المرحلة الجديدة وظروفها المتغيرة، مشيراً إلى أن العملية السياسية تتطور تدريجياً بما يتلاءم مع طموحات المجتمع السوري.

من جانبه، قال مسؤول التواصل في اللجنة، حسن الدغيم، إن الشعب السوري يلتئم اليوم على قاعدة وحدة وطنية صادقة، بعد عقود من الإقصاء والبطش، مؤكداً أن مجلس الشعب المنشود يجب أن يكون انعكاساً لتطلعات المواطنين وهمومهم، وأن يمثلهم بصدق في قراراته وتشريعاته، معتبراً أن الدماء التي سالت من أجل الحرية، هي التي أرست قواعد هذه اللحظة السياسية الجديدة.

وأكد رئيس اللجنة، الدكتور محمد الأحمد، أن زيارة طرطوس تأتي استكمالاً لجولات اللجنة في المحافظات، مشيراً إلى أن الجلسة كانت فرصة للاستماع إلى آراء ومقترحات أبناء المحافظة، ومناقشة مسودة آلية العمل، بما يسهم في صياغة تصور عملي يعزز الشفافية والتمثيل الحقيقي في مجلس الشعب. واعتبر أن المداخلات أغنت النقاش، وستُؤخذ بعين الاعتبار لتطوير آليات الانتخاب.

كما أوضح المتحدث الإعلامي للجنة العليا للانتخابات، الدكتور نوار نجمة، أن اللقاءات المباشرة مع الفعاليات المحلية ضرورية لفهم المزاج العام، والتعرف على تطلعات المجتمع، ومساعدته في المشاركة الفاعلة بصياغة شكل ومضمون المجلس التشريعي المقبل.

وشهدت الجلسة مداخلات ثرية ومطالبات متنوعة، منها تغيير اسم "مجلس الشعب" إلى "البرلمان" أو "مجلس نواب الشعب"، وتخصيص مقعد لأهالي جزيرة أرواد، والبحث في آلية تمثيل المهجرين داخل سوريا وخارجها، ولا سيما من لا يملكون سجلات رسمية. كما طُرحت أفكار حول منع ازدواجية عضوية الهيئة الناخبة والترشح في آن واحد.

وطالب عدد من المشاركين بتمثيل فئات خاصة كمجتمع البحّارة والقباطنة، واقترحوا مقعداً تشريفياً لعائلات الشهداء، وآخر للمعتقلين، إلى جانب رفع نسبة تمثيل المرأة إلى 30% على الأقل، وتنظيم لقاءات دورية بين النواب المنتخبين وفعاليات المحافظة، بما يعزز الشفافية والتواصل المستمر.

تعكس هذه الجلسة أجواءً جديدة من الانفتاح السياسي والتشاور المجتمعي، وهي خطوة إضافية في مسار إعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس ديمقراطية وتشاركية، وفق ما يأمله السوريون في المرحلة القادمة.