أعلن فرع مرور حمص، يوم السبت 23 آب/ أغسطس، عن إطلاق حملة واسعة تحت عنوان "حمص خالية من الدراجات النارية"، بهدف الحد من المخالفات المرورية وتحقيق بيئة هادئة وآمنة لسكان المدينة.

وأكد بيان صادر عن إدارة المرور أن الحملة جاءت نتيجة الاستخدام المفرط للدراجات النارية في المدينة، وما تسببه من ضجيج وإزعاج للسكان نهاراً وليلًا، إضافة إلى استغلال بعض سائقي الدراجات لأعمال تخريبية وجنائية، وعدم التزامهم بقوانين السير والسلامة المرورية.

وأشار البيان إلى أن الحملة تشمل جميع أنواع الدراجات النارية بدون استثناء، بما في ذلك تلك التي تحمل لوحات بمخالفة دخول المدينة، وستبدأ الحملة اعتباراً من اليوم السبت 23 آب/ أغسطس 2025 وتستمر حتى نهاية العام الجاري.

وتم إطلاق الحملة برئاسة العقيد "أسعد شاويش"، رئيس فرع مرور حمص، وبناءً على توجيهات محافظ حمص "عبد الرحمن الأعمى"، وقائد الأمن الداخلي، "مرهف النعسان"، وبالتنسيق مع إدارة المرور بدمشق، في خطوة تهدف إلى توفير أجواء الراحة والسكينة للمواطنين وتعزيز الالتزام بقوانين السير.

وكانت أصدرت محافظة دمشق تعميمًا جديدًا يوم الخميس 19 حزيران، يُعيد التأكيد على قرار حظر مرور الدراجات النارية داخل المدينة، وذلك في إطار الحرص على السلامة العامة، وتقليص الظواهر والممارسات غير النظامية التي تتسبب بإزعاج المواطنين وعرقلة حركة السير.

وجاء في التعميم الموقع من محافظ دمشق، أن "المحافظة تهيب بجميع المواطنين الالتزام التام بعدم قيادة أو تشغيل الدراجات النارية ضمن المدينة"، ملوّحة باتخاذ إجراءات مشددة بحق المخالفين، تبدأ بحجز الدراجة لمدة شهر كامل وفرض غرامة مالية في حال كانت المخالفة للمرة الأولى، وتصل إلى مصادرتها نهائيًا في حال تكرار المخالفة.

وبحسب التعميم، تم تكليف مديرية هندسة المرور والنقل بمتابعة تنفيذ القرار بالتنسيق مع قيادة شرطة دمشق والجهات المعنية، على أن يبدأ تطبيق هذه الإجراءات بشكل فوري منذ تاريخ صدور التعميم.

وأكدت محافظة دمشق أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود تعزيز الأمن المروري، والحفاظ على النظام العام والمصلحة العامة في المدينة.

وكانت أصدرت محافظة حلب، قرارًا بمنع سير الدراجات النارية غير المرخصة داخل المدينة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمن والسلامة العامة، وضمان استقرار الحياة اليومية للسكان.

وأعلنت المحافظة، في بيان رسمي لها،  عبر معرفاتها الرسمية،، إصدار قرار يمنع بموجبه سير الدراجات النارية غير المرخصة داخل المدينة، وذلك اعتبارًا من مارس الماضي.

وتم التنسيق مع قيادة شرطة حلب وقوى الأمن الداخلي لتنفيذ حملة شاملة لمصادرة جميع الدراجات النارية المخالفة، بحسب المحافظة.

وأشارت المحافظة إلى أن الإجراءات القانونية ستُتخذ بحق كل من يخالف هذا القرار، بما يتوافق مع القوانين والأنظمة المعمول بها، مؤكدةً على أهمية التزام المواطنين بالتعليمات الجديدة، داعيةً الجميع إلى التعاون مع الجهات الأمنية لما فيه مصلحة المدينة وسلامة أهلها.

وبعد سقوط النظام البائد، تكررت الشكاوى من استخدام الدراجات النارية داخل الأحياء السكنية، لما تسببه من ضجيج، إضافة إلى استخدامها في عمليات السرقة والاستهدافات التي طالت عناصر من قوى الأمن العام وبعض المدنيين.

ويأتي هذا القرار ضمن سلسلة من القرارات التي تتخذها الحكومة السورية بهدف ضبط المشاكل المرورية التي باتت تشكّل مشكلة حقيقية للسكان والحد من حالات السرقة وتعزيز الأمن والأمان في عموم المحافظات السورية.