طلب الادعاء العام الفرنسي المختص بمكافحة الإرهاب من قضاة التحقيق تحديد أماكن وجود نحو عشرين مسؤولًا سوريًا سابقًا، بينهم الرئيس المخلوع بشار الأسد، وذلك في سياق تحقيق قضائي مفتوح منذ عام 2012 بشأن ارتكاب "جرائم ضد الإنسانية" في سوريا.

وبحسب ما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية، يأتي هذا التحرك في إطار التحقيقات الجارية حول مقتل الصحفية الأمريكية ماري كولفين والمصور الفرنسي ريمي أوشليك، خلال قصف استهدف مركزًا إعلاميًا في حي بابا عمرو بمدينة حمص في فبراير/شباط 2012، عندما كانت المدينة محاصرة من قبل قوات النظام السوري.

وأشارت مذكرة قضائية صادرة بتاريخ 7 يوليو/تموز الجاري، إلى أن الادعاء يشتبه في وجود "خطة منسّقة" تم الإعداد لها مسبقًا لاستهداف المركز الصحفي، وذلك عقب اجتماعات أمنية ضمت كبار القادة العسكريين والأمنيين في حمص عشية وقوع الهجوم.

وضمت قائمة الأسماء التي طلب الادعاء تحديد مكانها كلًّا من: (ماهر الأسد شقيق بشار الأسد وقائد الفرقة الرابعة آنذاك - علي مملوك، مدير المخابرات العامة في تلك الفترة - علي أيوب، الذي كان يشغل منصب رئيس اللجنة الأمنية والعسكرية في حمص - رفيق شحادة، المسؤول الأمني في المدينة حينها، إضافة إلى عدد من الضباط والقيادات العسكرية المقربة من دوائر الحكم.

تحرّك قضائي دولي
ورحّبت المحامية ماري دوسيه، وكيلة الصحفية إديث بوفييه التي أُصيبت بجروح خطيرة خلال القصف، بهذه الخطوة القضائية، معتبرةً أنها تشكل "تقدمًا ملموسًا في كسر حلقة الإفلات من العقاب". وأضافت: "لقد حان الوقت لإصدار مذكرات توقيف دولية بحق المسؤولين عن الجريمة".

بدورها، أكدت المحامية كليمونس بيكتارت، التي تمثّل عائلة المصور ريمي أوشليك والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمركز السوري للإعلام وحرية التعبير، أنها كانت قد طالبت في مارس/آذار الماضي بإصدار مذكرات توقيف ضد المتهمين.

خلفية الواقعة
في 21 فبراير 2012، دخل عدد من الصحفيين الأجانب إلى حي بابا عمرو في حمص، والذي كان معقلًا للجيش السوري الحر آنذاك، واستقروا في منزل جرى تحويله إلى مركز صحفي. وفي ساعات الفجر، تعرض الحي لقصف عنيف من قبل قوات النظام، ما أدى إلى مقتل كولفين وأوشليك، وإصابة عدد من الصحفيين.

وأطلقت السلطات الفرنسية في مارس 2012 تحقيقًا أوليًا في جريمة قتل ومحاولة قتل مواطنين فرنسيين، قبل أن توسّع نطاق التحقيق لاحقًا ليشمل جرائم حرب في عام 2014، ومن ثم جرائم ضد الإنسانية بحلول ديسمبر 2024، في سابقة تتعلق باستهداف صحفيين خلال النزاع السوري.

ويُعد هذا التحرك القضائي الفرنسي من أبرز المسارات القانونية الدولية التي تسعى لمحاسبة مسؤولين كبار في النظام السوري السابق على الجرائم المرتكبة بحق المدنيين والصحفيين خلال سنوات الحرب.