أعلن السفير الأميركي لدى تركيا والمبعوث الخاص إلى سوريا، توماس باراك، أنه التقى اليوم بالرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني في مدينة إسطنبول، بهدف تنفيذ ما وصفه بـ”القرار الجريء” للرئيس الأميركي دونالد ترامب بخصوص رسم طريق للسلام والازدهار في سوريا بعد رفع العقوبات.

وفي تغريدة مطوّلة على حسابه الرسمي، قال باراك إن الرئيس الشرع رحّب بإعلان وزير الخارجية ماركو روبيرو أمس، والذي تضمّن تعليق عقوبات “قانون قيصر” لمدة 180 يوماً، إلى جانب إصدار وزارة الخزانة الأميركية الترخيص العام رقم GL 25، وسلسلة من إجراءات تخفيف العقوبات الاقتصادية.

وأكد باراك أنه كرّر دعم الولايات المتحدة للشعب السوري بعد سنوات طويلة من العنف والمعاناة، مشيراً إلى أن رفع العقوبات كان شرطاً أساسياً لتمكين الشركاء الإقليميين من إرسال الدعم والمساعدات والطاقة إلى سوريا، وفقًا لرؤية إدارة ترامب.

وقال باراك: “وقف العقوبات عن سوريا يحفظ هدفنا الأول المتمثل بالهزيمة الدائمة لتنظيم داعش، ويمنح الشعب السوري فرصة حقيقية لمستقبل أفضل”.

التزامات مشتركة ومشاريع استثمارية

وفي ما اعتبره “اجتماعًا تاريخيًا”، أوضح السفير الأميركي أنه ناقش مع الرئيس الشرع عدة ملفات أمنية وسياسية، منها مكافحة المقاتلين الأجانب، والتنسيق بشأن مخيمات الاعتقال في شمال شرق سوريا، والتطورات المتعلقة بالعلاقات مع إسرائيل، مؤكدًا أن الحكومة السورية بدأت بخطوات عملية لتنفيذ رؤية ترامب في هذه الملفات.

كما شدد الجانبان على أهمية جذب الاستثمار الخاص لإعادة بناء الاقتصاد السوري، من خلال شراكات مع تركيا والخليج وأوروبا والولايات المتحدة، في إطار ما وصفه باراك بـ”إطلاق حملة عالمية لتسويق سوريا جديدة بلا عقوبات”.

مفاجأة سياسية بعد تقارب مع تركيا وإشارات من إسرائيل

اللقاء الأميركي-السوري في إسطنبول تزامن مع الزيارة المفاجئة للرئيس الشرع إلى تركيا، ولقائه بالرئيس رجب طيب أردوغان، في ظل تقارير عن لقاءات غير معلنة بين مسؤولين سوريين وإسرائيليين برعاية تركية، وصفتها تل أبيب بـ”الإيجابية”، وأكدت أن دمشق قدمت لفتات حسن نية.

كما تأتي الزيارة بعد تصريح أردوغان الذي دعا فيه الحكومة السورية إلى تنفيذ اتفاقها مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، الموقع في مارس الماضي، والذي ينص على اندماج “قسد” في مؤسسات الدولة، ودعم وحدة سوريا ورفض مشاريع الانفصال والفتنة.

نحو مرحلة جديدة بلا قيصر

يحمل لقاء إسطنبول دلالات بالغة على نهاية مرحلة الحصار السياسي والاقتصادي الأميركي على سوريا، وبدء انخراط مباشر بين الحكومة السورية الجديدة وإدارة ترامب، بما يمهّد لمرحلة استثمار وبناء شراكات، وفق تعبير باراك الذي ختم تغريدته بالقول:

“هذا اللقاء التاريخي وضع قضية العقوبات خلفنا، وأطلق التزاماً مشتركاً للمضي قدمًا بسرعة نحو الاستثمار، والتنمية، والترويج لسوريا جديدة ترحّب بالعالم”.