أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم 182 لعام 2025 القاضي بإحداث «المؤسسة العامة لبنوك الدم» كمؤسسة عامة ذات طابع اقتصادي تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط بوزارة الصحة، على أن يكون مقرها دمشق.

أهداف المؤسسة
ينصّ المرسوم على أن الهدف من إحداث المؤسسة هو "تأمين الدم ومشتقاته للمواطنين وضمان سلامته وملاءمته للاستخدام السريري الأمثل"، إضافة إلى تطوير الصناعات الطبية لتأمين مستلزمات عملية نقل الدم والمصول والأدوية الإسعافية واستيراد وتصدير منتجات الدم ومشتقاته.

مهام وصلاحيات
تتولى المؤسسة، بحسب المرسوم، وضع المعايير الوطنية لسلامة نقل الدم بما يتطابق مع المعايير الدولية، وتشغيل وتطوير بنوك الدم ضمن مشافي القطاع العام، واستيراد وتصدير منتجات الدم ومشتقاته لغايات علاجية أو للتصنيع الدوائي أو البحث العلمي، فضلاً عن عقد اتفاقيات تعاون مع الجهات المحلية والدولية ذات الصلة وتشجيع التبرع الطوعي بالدم.

كما تعمل المؤسسة كجهة حصرية لخدمات نقل الدم والإشراف على بنوك الدم في الجمهورية العربية السورية، ويجوز لها إحداث فعاليات جديدة ضمن نطاق عملها بقرار من وزير الصحة بناءً على اقتراح مجلس الإدارة.

مصادر التزوّد بالدم
يُحدّد المرسوم مصادر تزوّد المؤسسة بالدم من التبرع الطوعي، إضافة إلى إلزام فئات محددة بالتبرع مثل المدعوين للخدمة العسكرية وطلاب الجامعات والمتقدمين للحصول على إجازة سوق أو تعيينات في القطاع العام، مع إمكانية شراء الدم ومشتقاته لغايات علاجية أو بحثية وفق ضوابط يضعها مجلس الإدارة.

إدارة وتمويل
تُدار المؤسسة بواسطة مجلس إدارة ومدير عام، ويتألف المجلس برئاسة وزير الصحة ويضم المدير العام ومعاونين وخبراء وممثلين عن العمال. ويُحدّد رأس المال الإسمي للمؤسسة بخمسة مليارات ليرة سورية تُغطّى من أصولها وما تخصصه الدولة في الموازنة العامة، إضافة إلى الأرباح والقروض والمنح والهبات والمساهمات التي تقرّها القوانين النافذة.

خطوة استراتيجية للأمن الصحي
يمثل هذا المرسوم خطوة استراتيجية لتعزيز منظومة الأمن الصحي في سوريا، عبر تحديث خدمات نقل الدم، وضمان جودتها وسلامتها، وتوفير مشتقات الدم بشكل مستدام، بما يدعم القطاع الصحي ويؤسس لقاعدة صناعات طبية متطورة تواكب المعايير الدولية.