عقدت وزارة الأشغال العامة والإسكان يوم الأربعاء 15 تشرين الأول/ أكتوبر، اجتماع تنسيقي لمتابعة تنفيذ مشاريع إسكان وتنمية محلية في محافظتي ريف دمشق وإدلب، بهدف دعم جهود إعادة الإعمار وتحسين الواقع المعيشي للأسر المتضررة، في إطار التعاون القائم بين الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP).

وناقش المشاركون خلال الاجتماع آليات تنفيذ برنامج الدعم لإعادة تأهيل المساكن المتضررة جزئياً، وسبل تعزيز الانتعاش الاقتصادي المحلي عبر إشراك المجتمع المحلي والوحدات الإدارية في مراحل التنفيذ.

ويهدف البرنامج إلى إعادة تأهيل نحو 500 وحدة سكنية للأسر ذات الدخل المحدود في مناطق مختارة من المحافظتين، بما ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية للإسكان التي أطلقتها الحكومة لتعزيز التنمية العمرانية والاجتماعية المستدامة.

تم التأكيد على أهمية التكامل بين الجهود الحكومية والدولية لضمان سرعة إنجاز المشاريع، وعلى دور محافظتي ريف دمشق وإدلب في تسهيل الإجراءات الميدانية وتحديد المناطق المستهدفة.

كما شدد المجتمعون على ضرورة تمكين المجتمع المحلي والوحدات الإدارية وتعزيز قدرتهما على الصمود، بما يسهم في تسهيل عودة السكان إلى مناطقهم وتحسين أوضاعهم المعيشية والخدمية.

وأكد الجانبان على المضي في وضع البرنامج قيد التنفيذ خلال الفترة القريبة المقبلة، ضمن خطة متكاملة تشمل إعداد الدراسات الفنية والتمويل والإشراف المباشر على أعمال التأهيل، بما يحقق الأهداف التنموية والإنسانية للمشروع.

وأعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية عن إطلاق فعاليات معرض "بناء سوريا" (سيريا بيلد) في دورته الأولى على أرض مدينة المعارض بدمشق، تحت رعاية وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس "مصطفى عبد الرزاق".

وفي التفاصيل شهد الافتتاح حضور عدد من الشخصيات الرسمية والدبلوماسية، بينهم وزير الأوقاف الدكتور "محمد أبو الخير شكري" ونائب الأمين العام لرئاسة الجمهورية المهندس "علي كده".

ووقّعت الشركة العامة للدراسات الهندسية التابعة لوزارة الأشغال العامة والإسكان، مذكرة تفاهم استراتيجية مع شركة "خطيب وعلمي" الاستشارية الدولية، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات الهندسة والاستشارات الفنية ودعم مشاريع إعادة الإعمار.

وجرى توقيع المذكرة خلال اجتماع عُقد في مقر الوزارة برئاسة وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس مصطفى عبد الرزاق، حيث تخلل اللقاء سلسلة مباحثات تقنية مكثفة أسفرت عن التوصل إلى اتفاق مشترك يؤسس لشراكة طويلة الأمد.

وفي ختام الاجتماع، عُقد لقاء موسع برئاسة معاون الوزير وبمشاركة عدد من المديرين والخبراء، جرى خلاله وضع خارطة تنفيذية للتعاون المستقبلي، مع التركيز على دعم مشاريع البنية التحتية وتعزيز جهود التعافي الاقتصادي.

وأكد وزير الأشغال العامة والإسكان، مصطفى عبد الرزاق، أن المؤسسة العامة للإسكان، والتعاون السكني، والتطوير العقاري تعمل على برامج تتضمن إنشاء نحو مئة ألف مسكن، في خطوة تهدف إلى مواجهة الأزمة السكنية وتلبية احتياجات المواطنين، رغم محدودية الموارد التمويلية.

وأشار الوزير في تصريحات رسمية إلى أن تنفيذ هذه البرامج يتم عبر مسارات متعددة تشمل الدعم الحكومي، والاستثمار، والشراكات مع القطاع الخاص، بما يتيح توسيع الرقعة السكنية بشكل مستدام.

وأضاف أن الوزارة أصدرت قراراً بإعفاء المتخلفين عن سداد الأقساط منذ عام 2011، بما يسمح لهم بالعودة إلى الاكتتاب، إلى جانب معالجة وضع من دفعوا مبالغ إضافية في السنوات الماضية لضمان إنصاف جميع المواطنين.

وأوضح الوزير أن معالجة العشوائيات والمناطق المدمرة تشكل أولوية في خطط الوزارة، لافتاً إلى أن نحو ربع السكان يعيشون في مساكن غير آمنة، فيما يوجد حوالي مليون منزل مدمر جراء الأزمة السابقة، ما يستدعي التركيز على إعادة الإسكان بصورة عاجلة.

وأشار الوزير إلى أن الجهود ستتركز في المرحلة الأولى على النازحين والمناطق المدمرة بالكامل، مع وضع خطط لاحقة لمعالجة التجمعات الأخرى، لضمان شمولية البرامج.

هذا كما كشف عن توقيع عدة مذكرات تفاهم في مجال الاستثمار العقاري، يجري العمل حالياً على تحويلها إلى عقود تنفيذية، بما يسهم في تعزيز الاستثمار وتحريك سوق الإسكان في البلاد.

وكان كشف وزير الأشغال العامة والإسكان مصطفى عبد الرزاق أن سوريا فقدت نحو مليون منزل خلال 14 عاماً، فيما يعيش ما بين 3 و4 ملايين مواطن في مساكن عشوائية تفتقد للتخطيط والأمان الوزير وصف الواقع السكني بـ"المأساوي"، لافتاً إلى أن مشاريع إسكانية أُطلقت منذ عام 2004 لم تُنجز حتى اليوم، وبعضها تجاوز عمره 21 عاماً.