عقدت لجنة إقرار البنى التنظيمية، المُشكّلة بموجب المرسوم رقم /43/ لعام 2025، اجتماعاً برئاسة وزير التنمية الإدارية، الدكتور محمد حسان السكاف، لمناقشة تطوير الهياكل التنظيمية للجنة الإمداد والتوريد والمديريات الفنية التابعة لها في الجهات العامة، إلى جانب مناقشة الهيكل التنظيمي لوزارة المالية، وذلك بحضور أعضاء اللجنة وأعضاء من مديرية الاتصال الحكومي.

استعرض الاجتماع الهيكلية التنظيمية المقترحة للجنة الإمداد والتوريد، مع التركيز على مهام مديرياتها ووحداتها الفنية، بما يضمن ضبط ومتابعة عمليات الشراء والمناقصات، وتحليل السوق ومطابقة المشاريع من النواحي الفنية والتقنية، وفق سياسات تهدف إلى رفع مستوى الشفافية والكفاءة، وتعزيز مبدأ فصل الصلاحيات داخل البنية الإدارية.

كما تم الاتفاق على هيكلية مديرية الدعم والتوريد في الجهات العامة، وتحديد مهامها الأساسية وآليات الإشراف الفني عليها، بما يتيح ضبط الأداء وتفعيل الرقابة على الأنشطة والعمليات التي تشرف عليها.

وشمل النقاش أيضاً تحديث هيكلية مديرية الاتصال الحكومي، بما يضمن وضوحاً في دورها بمجالات الإعلام الحكومي، والعلاقات العامة، والتواصل مع المواطنين، إلى جانب تحديد المهام والمسؤوليات لكل دائرة ضمنها، وتعزيز التكامل بين هذه الدوائر لتحسين فعالية التواصل مع الجمهور وجودة الخدمات المقدّمة.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن خطوات إصلاح وتطوير الهياكل الإدارية في القطاع العام، في إطار سعي الحكومة السورية لتحديث بيئة العمل المؤسسي، ورفع كفاءة الأداء، وتحقيق مبادئ الحوكمة، والارتقاء بجودة الخدمات العامة بما يتماشى مع مستهدفات الإصلاح الإداري الشامل.