أكد المتحدث باسم لجنة التحقيق في أحداث الساحل، ياسر الفرحان، في تصريح لقناة الإخبارية السورية، أن اللجنة أحالت 563 مشتبهاً به إلى القضاء، ضمن إطار القوانين الوطنية والمعايير الدولية المعمول بها.

وأوضح الفرحان أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان عدم إفلات المتورطين من العقاب وتحقيق الإنصاف للضحايا، مشيراً إلى أن إجراءات الإحالة إلى المحاكمة بدأت تباعاً، وأن جلسة يوم غد الثلاثاء ستتضمن توجيه اتهام أو صدور قرار ضمني من قاضي الإحالة.

وأضاف أن اللجنة مستمرة في عملها حتى بلوغ العدالة وجبر ضرر الضحايا، لافتاً إلى أن المحاكمة جارية حالياً لعدد محدد من المتهمين المرتبطين بالجرائم ذات الأولوية.

وبيّن أن سرية التحقيقات خلال الفترة الماضية كانت ضرورية لحماية الأدلة ومنع فرار المطلوبين.

وأشار الفرحان إلى أن القضاء هو الجهة المخوّلة بتحديد ما يُعلن في هذه المرحلة وما سيُعلن لاحقاً، فيما أكدت وزارة العدل أن المحاكمات ستكون علنية.

كما أوضح أن الضحايا وعائلاتهم سيكون بإمكانهم المشاركة في المحاكمات من خلال تقديم معلومات إضافية، سواء بإفادات علنية أو سرية وفق طلبهم.

وفي تموز 2025، أعلنت اللجنة انتهاء أعمالها وتسليم التقرير النهائي إلى رئاسة الجمهورية، مؤكدة أن قرار نشر التقرير الكامل يعود للحكومة.

كما شددت على أنّ عملها اعتمد المعايير الدولية للتحقيق، وأن سرية الإجراءات خلال مراحل التوثيق والاستماع للشهود كانت ضرورية لحماية الأدلة ومنع فرار المطلوبين.