عقدت اللجنة المعنية بإعداد الصياغة النهائية لمشروع قانون الخدمة المدنية، اليوم، أولى جلساتها في مقر وزارة التنمية الإدارية، بمشاركة نخبة من الكفاءات القانونية والإدارية الممثلة لعدد من الجهات العامة، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تطوير الإطار التشريعي الناظم للوظيفة العامة في سوريا.

وخلال الجلسة، جرى استعراض الإطار العام والرؤية الاستراتيجية التي ينبغي أن يستند إليها مشروع القانون الجديد، مع التأكيد على ضرورة أن يعكس روح التحول المؤسسي الجاري، ويؤسس لقيم الحوكمة الرشيدة من كفاءة وعدالة وفاعلية في إدارة الموارد البشرية.

وأكد المجتمعون على أهمية إحداث توازن دقيق بين حقوق العاملين في الدولة ومقتضيات المصلحة العامة، بما يسهم في بناء منظومة وظيفية حديثة تعزز الانتماء المؤسسي، وتدعم متطلبات الإدارة المعاصرة.

وتطرقت الجلسة إلى محاور قانونية وإدارية مركزية، من بينها: إعادة تعريف مفهوم الوظيفة العامة باعتبارها أداة تنموية، وترسيخ مبدأ الجدارة في عمليات التوظيف والترقية، وضمان الحقوق الوظيفية، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إلى جانب تطوير آليات تقييم الأداء والتدريب المستمر للعاملين.

يُشار إلى أن وزير التنمية الإدارية كان قد أصدر، بتاريخ 30 أيار/مايو الماضي، قراراً بتشكيل اللجنة المكلفة بصياغة مشروع القانون الجديد، ليكون بديلاً للقانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004.

وتضم اللجنة ممثلين عن وزارات العدل، والمالية، والشؤون الاجتماعية، ومجلس الدولة، والجهاز المركزي للرقابة المالية، والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، إضافة إلى الاتحاد العام لنقابات العمال، وعدد من الخبراء الأكاديميين والمتخصصين في إدارة الموارد البشرية والتشريع.