أصدر مجلس الإفتاء الأعلى فتوى شرعية أكد فيها على حرمة التعدي على الدماء والأموال والأعراض، مشدداً على أن المطالبة بالحقوق لا تكون إلا عبر القضاء والسلطات المختصة، وليس من خلال الانتقام الفردي أو التصرفات العشوائية.

وجاء في نص الفتوى أن من أعظم صور الظلم الاعتداء على الأنفس والممتلكات والحرمات، موضحاً أن من حق المظلوم المطالبة برد المظلمة، لكن الطريق المشروع لذلك هو القضاء الشرعي، وليس الانجرار خلف ردات الفعل الفردية أو التعامل مع الإشاعات كمبرر للتصرف، لما في ذلك من تهديد مباشر لأمن المجتمع وإثارة للفوضى.

وحذّر المجلس من الدعوات التي تحرض على الثأر، معتبراً أنها تؤجج الفتن وتفتح أبواب العنف، مستشهداً بالآية الكريمة: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾، ومؤكداً أن الحفاظ على النفوس ضرورة شرعية ومجتمعية لا يجوز المساس بها دون مسوغ قانوني وقضائي.

ودعا المجلس في فتواه الجهات الرسمية إلى الإسراع في إجراءات التقاضي، وإزالة المعوقات التي تحول دون تحقيق العدالة، وفي مقدمتها استبعاد القضاة الذين تورطوا في خدمة النظام السابق ومارسوا الظلم باسم القانون، مع التأكيد على ضرورة استقلال القضاء ونزاهته.

واختتم مجلس الإفتاء فتواه بالتشديد على أن إقامة العدل ورفع الظلم يشكلان حجر الزاوية في بناء المجتمعات المستقرة، ويمثلان أساساً لا غنى عنه في مسيرة التقدم والنهوض الوطني.

بيان مجلس الإفتاء الأعلى يحدد مهامه ويوجه دعوات للوفاق الوطني والأمن
أصدر مجلس الإفتاء الأعلى بياناً رسمياً يوضح فيه مسؤولياته الأساسية، والتي تشمل إصدار الفتاوى الشرعية في المسائل العامة، وبيان الأحكام الشرعية في القضايا المحالة إليه، إلى جانب تعيين لجان الإفتاء في المحافظات المختلفة والإشراف على أعمالها.

وأكد المجلس في بيانه على أهمية دراسة الاستفتاءات والطلبات التي ترد إليه بعناية، مع الانتباه إلى توقيت نشرها في ظل الأحداث المتلاحقة محلياً وعالمياً، مشيراً إلى أن واجبات كبرى تقع على عاتق جميع السوريين حسب قدراتهم ومواقعهم.

وشدد البيان على ضرورة وحدة الكلمة وتنسيق الجهود بين كافة فئات المجتمع، مشيراً إلى أن البناء لا يتحقق بالتنازع، ولا مكان للعدو في ظل الوحدة. وأضاف أن الشيطان حين ييأس من إفساد الإيمان والتوحيد، يتحول إلى تخريب الوحدة وتحريض الجماعات على بعضهم، داعياً إلى التمسك بأسس البناء والتآخي.

كما أكد البيان على أن الأمن نعمة وأمانة يتحمل مسؤوليتها الجميع، حكومات وشعوباً، مشدداً على حرمة التفريط في أي شبر من الأرض، أو القيام بأي فعل يؤدي إلى تقسيم البلاد أو زعزعة أمنها أو الاعتداء على المواطنين بدون وجه حق. وأكد أن من يُقتل دون حق أو ظُلم يُعتبر شهيداً.

في ختام البيان، عبر المجلس عن أمله في أن ينعم الله على سوريا بالأمن والاستقرار، وأن يجمع الكلمة على الحق، مبيناً أن هذه المسؤوليات والواجبات تتطلب تعاون الجميع لصون الوطن وتحقيق مصالحه.

ضم "النابلسي والرفاعي" وعلماء آخرون ... قرار رئاسي بتشكيل مجلس الإفتاء الأعلى في سوريا
كان أصدر رئيس الجمهورية العربية السورية "أحمد الشرع" يوم الجمعة 29 آذار، قرارًا رقم (8) لعام 2025، والذي ينص على تشكيل "مجلس الإفتاء الأعلى" في سوريا، وذلك بهدف تنظيم الفتوى ومؤسسات الإفتاء بما يحقق المصالح العليا للبلاد. 

تم تشكيل المجلس من عدد من الشخصيات الدينية البارزة في البلاد، برئاسة فضيلة الشيخ أسامة الرفاعي، وعضوية كل من: الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي، الشيخ الدكتور محمد أبو الخير شكري، الشيخ محمد نعيم عرقسوسي، الشيخ الدكتور عبد الفتاح البزم، الشيخ الدكتور خير الله طالب، الشيخ الدكتور أنس عيروط، الشيخ عبد الرحيم عطون، الشيخ أنس الموسى، الدكتور مظهر الويس، الشيخ الدكتور إبراهيم شاشو، الدكتور إبراهيم الحسون، الشيخ علاء الدين قصير، الدكتور محمد وهبي سليمان، والشيخ سهل جنيد.