تواصلت في مدينة إدلب، يوم الأحد 14 أيلول/سبتمبر، وقفات احتجاجية أمام مقر شركة الكهرباء الخاصة "Green Energy"، شارك فيها موظفون سابقون يطالبون بعودتهم إلى وظائفهم بعد سنوات من الفصل، مؤكدين أن حقوقهم لم تُسترد رغم إعادة موظفي قطاعات حكومية أخرى إلى أعمالهم في مختلف المحافظات السورية.

ورفع المحتجون لافتات تحمل شعارات تعبّر عن معاناتهم وإصرارهم على نيل حقوقهم، مثل: "تحرير الأرض لا يكتمل إلا بتحرير حقوق العمال"، و"اليد التي صنعت الحياة لا تُقصى عن العمل"، و"عمال الكهرباء شاركوا في التحرير فلا تظلمونا". هذه الشعارات حملت رسالة واضحة إلى الحكومة بضرورة النظر في أوضاعهم وإنصافهم.

أوضاع معيشية صعبة ومعاناة ممتدة
أكد عدد من المشاركين أنهم يعيشون أوضاعاً اقتصادية قاسية بعد سنوات الحرب والنزوح، وأنهم لا يملكون خياراً سوى العودة إلى وظائفهم لتأمين لقمة العيش. وأشاروا إلى أن فقدانهم وظائفهم السابقة تركهم بلا دخل ثابت، ما زاد من صعوبة تأمين احتياجات أسرهم الأساسية.

وطالب المحتجون الحكومة السورية بإنصافهم وضمان عودتهم إلى العمل أسوة بموظفي الوزارات والمؤسسات الأخرى، مشددين على أن فصلهم من وظائفهم جاء نتيجة مواقفهم الوطنية ومشاركتهم في مسيرة التحرير.

 1500 موظف خارج الخدمة رغم قرارات رسمية
تشير الأرقام إلى أن أكثر من 1500 موظف من قطاع الكهرباء ما زالوا خارج الخدمة حتى اليوم، رغم صدور قرار من وزير الطاقة بإعادتهم إلى أعمالهم. إلا أن الشركة الخاصة لم تستجب لهذه القرارات، ما دفع الموظفين إلى تنظيم احتجاجات متكررة منذ شهر حزيران الماضي، حين شهد مبنى قصر المحافظ في إدلب وقفة حاشدة مماثلة للمطالبة بحقوقهم.

"سرقت أعمارنا فهل تسرق حقوقنا؟"
اللافتات التي رفعها المحتجون في الوقفات السابقة تعكس عمق معاناتهم؛ إحداها كتب عليها: "سرقت أعمارنا فهل تسرق حقوقنا؟"، وأخرى تقول: "ارمونا بالرصاص ولا ترمونا بلا رواتب". هذه العبارات تفضح حجم المعاناة الاقتصادية والنفسية الناجمة عن إقصائهم عن العمل.

قضية مستمرة تحتاج إلى حل عاجل
تمثل قضية الموظفين المفصولين منذ عهد النظام السابق إحدى أبرز المشكلات التي تواجه سكان إدلب، إذ فقد هؤلاء مصدر رزقهم ومستحقاتهم المعيشية، ويطالبون بالحماية والإنصاف والعدالة. استمرار تغييب حقوقهم يضع الحكومة أمام مسؤولية عاجلة لإعادة النظر في أوضاعهم وتحقيق العدالة الاجتماعية التي طال انتظارها.