أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية السورية، نور الدين البابا، اليوم السبت 24 أيار، في مؤتمر صحفي، عن إطلاق الهيكلية التنظيمية الجديدة للوزارة، وذلك عقب جلسة تشاورية فريدة ضمت عدداً من الشخصيات الوطنية المتخصصة في المجالات الحقوقية والإدارية والأمنية، من بينهم ضباط سابقون منشقون عن النظام البائد.

وأكد البابا أن الجلسة التي انعقدت الأسبوع الماضي تُعد سابقة في تاريخ الوزارة، من حيث الشفافية ومشاركة الرأي العام، مشيراً إلى أن الوزارة تلقت ملاحظات مهمة من الحضور، وجرى عرض التعديلات على الهيكلية المعدلة، والتي أُقرت لاحقاً من قبل رئاسة الجمهورية.

وأشار إلى أن الهيكلية الجديدة استُلهمت من الرؤية الاستراتيجية للوزارة، وراعت المتطلبات المحلية، بالاستناد إلى خبرات أكاديمية سورية، داخلية وخارجية، وبما يواكب روح العصر والتجارب الدولية المتقدمة.

 أبرز التعديلات في الهيكل التنظيمي
أعلن الباب عن دمج جهازي الشرطة والأمن العام تحت مظلة واحدة تُدعى "قيادة الأمن الداخلي في المحافظة"، برئاسة قائد واحد يمثل وزير الداخلية، ويُشرف على مديريات الأمن في مناطق المحافظة، وإطلاق مشروع إعادة هيكلة الإدارة العامة للشؤون المدنية، يشمل أتمتة الإجراءات، وتصميم بطاقات شخصية جديدة بهوية بصرية معاصرة، رغم التحديات المتعلقة بالبنية التحتية المدمّرة.

وكشف عن إنشاء خمس دوائر مركزية لتلقي الشكاوى، تتبع لإدارة العلاقات العامة، كما ستُطلق الوزارة قريباً تطبيقاً رقمياً خاصاً بالشكاوى، إلى جانب إدارات خاصة بالرقابة والمحاسبة والتجاوزات المسلكية، كذلك استحداث إدارات متخصصة في المعلوماتية، وأمن الشبكات، والاتصالات، لمواكبة تحديات الاختراق والجرائم الإلكترونية، ولحماية البيانات الحساسة.

أيضاً أعلن عن أنشاء إدارة جديدة للسجون والإصلاحيات تُعنى بحقوق الإنسان وإعادة تأهيل السجناء، لتكون السجون وسيلة لإصلاح السلوك بدلاً من العقاب الوحشي الذي كان سائداً في السابق، كما جرى تغيير اسم "الأمن الجنائي" إلى "إدارة المباحث الجنائية"، لما في الاسم الجديد من بعد مهني وأكاديمي، كما أُضيف إلى صلاحياتها مكافحة الجرائم الإلكترونية والابتزاز.

في سياق مكافحة المخدرات وعلاج الإدمان، تحدث البابا عن تعزيز إدارة مكافحة المخدرات ودعمها بمراكز جديدة لعلاج الإدمان بالتعاون مع وزارة الصحة، بعد أن تحولت سوريا سابقاً إلى بؤرة لتصدير الكبتاغون، كما طرحت الوزارة رؤية مرورية حديثة تعتمد على تقنيات المدن الذكية، لتقليص الفساد ورفع كفاءة الخدمة، واستبدال المهام التقليدية بأخرى آلية متطورة.

وأعلن عن تأسيس إدارة جديدة مختصة بتأمين المواقع السياحية وتدريب كوادرها على اللغات الأجنبية للتعامل مع الزوار والسياح ضمن رؤية لتعزيز الاقتصاد السياحي، وأُنشئت إدارة مستقلة لحرس الحدود البرية والبحرية، لمكافحة التهريب والجريمة المنظمة العابرة للحدود بالتنسيق مع دول الجوار، وجرى تأسيس إدارة لتأمين الطرق الرئيسية والبنى التحتية الحيوية كخطوط الطاقة والاتصالات.
ولفت إلى تأسيس إدارة ذات وحدات عالية التدريب والجاهزية، للتدخل في حالات الطوارئ كأعمال الشغب أو احتجاز الرهائن أو تأمين الفعاليات الكبرى، كما استُحدثت إدارة جديدة لتأمين المنشآت الحيوية والسفارات والشخصيات الرفيعة، تماشياً مع الانفتاح الدبلوماسي والاقتصادي المتوقع.

وعن مكافحة الإرهاب، تأسست إدارة لمكافحة الإرهاب تعمل بالتنسيق مع جهاز الاستخبارات العامة، لمواجهة الجماعات المتطرفة والشبكات الإجرامية العابرة للحدود، كما تم إنشاء إدارة لتأهيل وتدريب العاملين في الوزارة، عبر أكاديمية متخصصة ومراكز أبحاث شرطية وأمنية.

وأكد المتحدث الرسمي أن وزارة الداخلية السورية لم تعد تُعرّف نفسها كأداة قمعية، بل كجهة خدمية تؤمن السلم الأهلي وسيادة القانون، وترى في المجتمع شريكاً أساسياً في بناء بيئة آمنة ومستقرة، وأشار إلى أن هذه الهيكلية تأتي ضمن جهود إعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس شفافة، مهنية، وإنسانية، وترسيخًا لقيم المواطنة والعدالة بعد عقود من الاستبداد والخراب.