كشفت هيئة حقوق الإنسان والمساواة التركية (TİHEK) عن تقرير موسّع وثّقت فيه الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي ارتكبها نظام الأسد البائد خلال سنوات الثورة السورية، مستندة في توثيقها إلى شهادات ناجين، وأدلة ميدانية، واجتماعات مع منظمات حقوقية سورية.

وأكدت الهيئة، في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني بمناسبة الذكرى الأولى لسقوط النظام، أن الهدف من هذا التوثيق هو فضح حجم الانتهاكات المرتكبة ضد المدنيين السوريين، والمطالبة بتحريك المساءلة القانونية الدولية، وتحقيق العدالة للضحايا، مشددة على أن ما تم توثيقه يرتقي إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

شهادات حية وأدلة دامغة
أوضح التقرير أن فريق الهيئة أجرى مقابلات مباشرة مع ناجين من مراكز الاعتقال والتعذيب، ونفذ زيارات ميدانية لعدة مناطق داخل سوريا، إلى جانب عقد لقاءات مع منظمات حقوقية سورية، ما أتاح جمع أدلة وصفها التقرير بـ"الدامغة" على ارتكاب النظام المخلوع لانتهاكات ممنهجة، شملت التعذيب الوحشي، الإخفاء القسري، والإعدامات الميدانية.

وسجل التقرير استخدام أسلحة كيميائية محظورة، مثل غاز السارين، في هجمات على الغوطة الشرقية وخان شيخون، إضافة إلى القصف العشوائي بالبراميل المتفجرة، وهي ممارسات تسببت بمقتل مئات الآلاف من المدنيين وتشريد الملايين داخل سوريا وخارجها.

انتهاكات مروعة داخل السجون
سلط التقرير الضوء على مراكز اعتقال تشتهر بفظاعة الانتهاكات، أبرزها سجن صيدنايا وسجن البالونة العسكري، حيث رُصدت حالات قتل جماعي وتعذيب ممنهج، إلى جانب إخفاء قسري طال آلاف المعتقلين. كما كشف عن قيام قوات النظام البائد بنبش القبور الجماعية ونقل الجثث إلى مواقع مجهولة، بهدف طمس الأدلة وعرقلة مساعي التوثيق والمحاسبة.

دعوة لتحقيق دولي ومحاسبة
طالبت الهيئة، في ختام تقريرها، المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لفتح تحقيق دولي مستقل في جرائم الإبادة الجماعية واستخدام الأسلحة الكيميائية، وملاحقة جميع المسؤولين عنها بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية.

وأوصت التقرير الحكومة السورية باتخاذ خطوات عاجلة تشمل الكشف عن مصير المختفين قسراً، وفتح المقابر الجماعية، وضمان حماية الأدلة، إلى جانب توفير برامج دعم نفسي وتأهيلي للناجين من الاعتقال، باعتبار هذه الإجراءات ركيزة لتحقيق العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية المستقبلية.