أطلقت وزارة التنمية الإدارية خطوة تنظيمية جديدة لدعم التحول الرقمي وتعزيز التخطيط في الجهات العامة، من خلال اعتماد هياكل تنظيمية محدثة لمديريتي التخطيط والإحصاء، والتقانة والتحول الرقمي.

وجاء هذا القرار ضمن جهود الوزارة لتوحيد الصلاحيات، وتوضيح المرجعيات التنظيمية، وتعزيز حوكمة العمل المؤسسي، بما يضمن تحقيق أهداف التحول المؤسسي الشامل ورفع كفاءة الأداء الحكومي.

وتضم مديرية التخطيط والإحصاء دوائر التخطيط والدراسات، الإحصاء والبيانات، وتتبع الخطط وتحليل المؤشرات، بينما تضم مديرية التقانة والتحول الرقمي دوائر التقنيات الناشئة، هندسة البرمجيات، الدعم التقني، والأمن الرقمي، بما يوفّر بنية رقمية متكاملة تدعم اتخاذ القرار.

وأكد وزير التنمية الإدارية محمد حسان السكاف أن هذه الهياكل تمثل خطوة محورية لتحويل الخطط والسياسات إلى نتائج عملية قابلة للقياس، ولبناء جهاز حكومي أكثر مرونة وكفاءة، قادر على الاستجابة لمتطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة إجراءات تنظيمية تعمل عليها الوزارة لتعزيز الفعالية المؤسسية وجودة الخدمات العامة في مختلف الجهات الحكومية.

وأعلنت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات في الحكومة السورية عن إطلاق مشروع "مجتمع ذكاء" بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، بهدف تمكين المنظمات غير الربحية العاملة في التكنولوجيا، وتعزيز قدراتها للمساهمة في مسار التحوّل الرقمي في سوريا.

ووفقًا للوزارة يأتي المشروع استجابة للحاجة المتزايدة إلى تنظيم الجهود التقنية للمجتمع المدني واستثمار طاقات الشباب والمبادرات المحلية، بما يتيح تحويل النشاط التقني التطوعي إلى عمل منهجي ينعكس مباشرةً على الخدمات المجتمعية.

وحسب بيان رسمي صادر عن الوزارة يركّز المشروع على دعم المبادرات التي تصل آثارها إلى الفئات الأقل حصولاً على فرص التدريب والعمل في المجال الرقمي، ولا سيما الشباب في المناطق البعيدة والأسر الأكثر هشاشة.

وخلال حفل الإطلاق، أكد وزير الاتصالات السوري أن مشروع مجتمع ذكاء يمثل منصة شراكة واسعة تضم الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والجامعات، مضيفاً أن الهدف الأساسي هو تحسين الخدمات الرقمية الحكومية وتعزيز قنوات التواصل بين المؤسسات والمواطنين، بما يسمح بجمع التغذية الراجعة وتطوير حلول مستندة إلى احتياجات الناس الفعلية.

وأشار إلى أن التحول الرقمي لا يمكن أن يتحقق من خلال الجهود الحكومية وحدها، بل يتطلب مشاركة مجتمعية وخبرات متنوعة تعمل ضمن رؤية وطنية موحدة.

ويقوم المشروع على رؤية متكاملة تهدف إلى بناء مجتمع مدني تقني نشط وقادر على الإسهام في المشاريع الرقمية الكبرى وينطلق ذلك من دعم الجمعيات الشبابية الساعية إلى الترخيص والعمل في المجال التقني، وتوفير بيئة تساعدها على النمو من خلال التدريب والشراكات والمشاركة في برامج حكومية.