أعلنت السيناتورة إليزابيث وارن، كبرى الديمقراطيين في لجنة الشؤون المصرفية بمجلس الشيوخ والمسؤولة عن ملف العقوبات، دعمها للقاعدة التنظيمية الجديدة التي أصدرتها وزارة التجارة الأميركية لتخفيف قيود التصدير إلى سوريا، في خطوة تُعد الأولى من نوعها منذ أكثر من عقد.

وجاء موقف وارن—المعروفة بانتقاداتها المتكررة للرئيس ترامب—في بيان خاص لموقع “سِمافور”، حيث وصفت القاعدة الجديدة بأنها “خطوة مهمة ستساعد الشركات الأميركية والمنظمات غير الحكومية وشركاءنا على المساهمة في إعادة إعمار سوريا وتعزيز دور أميركا في تشكيل مستقبل البلاد والمنطقة.”

وكانت أعلنت وزارة التجارة الأميركية يوم الخميس الماضي 28 أغسطس\ أب عن تخفيف متطلبات الترخيص لتصدير منتجات مدنية إلى سوريا، تشمل البرمجيات والتكنولوجيا ومنتجات الطيران، وذلك بموجب تنفيذ الأمر التنفيذي 14312 الذي وقّعه الرئيس ترامب في حزيران/يونيو 2025 لإنهاء برنامج العقوبات.

وسمح القرار الجديد بإرسال سلع مدنية بحتة دون ترخيص مسبق، بينما تُقيّم المواد ذات الاستخدام المزدوج على أساس كل حالة على حدة. كما تُسرّع منح التراخيص المرتبطة بالبنى التحتية الحيوية مثل الاتصالات والطاقة والصرف الصحي والطيران المدني.

وأكد جيفري كيسلر، وكيل وزارة التجارة لشؤون الصناعة والأمن، أن هذه الخطوة “تعكس التزام الإدارة بدعم سوريا موحدة ومستقرة وآمنة مع جيرانها”، مع استمرار فرض الرقابة على الجهات المحظورة.

انضم إلى وارن في وقت سابق في دعم القرار النائب الجمهوري جو ويلسون، الذي كتب في منشور على منصة “إكس”:

“ممتن لوزارة التجارة الأميركية لاتخاذها إجراءً لإزالة قيود التصدير على البضائع الأميركية ذات الاستخدام المدني إلى سوريا.”
وأضاف أن القرار “محوري لإعادة الازدهار إلى سوريا ومواجهة مشاريع الإعمار الصينية الزائفة لصالح شركات أميركية حقيقية ومنتجة.”

ويأتي دعم وارن في أعقاب زيارة نادرة إلى دمشق قامت بها السيناتورة الديمقراطية جين شاهين والنائب الجمهوري جو ويلسون، أعربا خلالها عن رفضهما للهجمات الإسرائيلية، وأكدا دعم مسار إعادة الإعمار والاستقرار.

ويمثل تأييد إليزابيث وارن لهذا القرار توافقًا استثنائيًا مع إدارة ترامب، ويكشف عن تحوّل أوسع في المزاج السياسي داخل واشنطن بشأن سوريا، وسط منافسة جيوسياسية حادة مع الصين وروسيا على مستقبل الإعمار.

ويعكس هذا التحول إدراكًا أميركيًا متزايدًا بأن دعم الحكومة السورية الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع بات خيارًا ضرورياً لضمان استقرار المنطقة، وإنهاء مرحلة الفراغ السياسي والاقتصادي التي طال أمدها.