أعربت "وزارة الخارجية الأمريكية"، عن إدانتها لأعمال العنف والخطاب التحريضي التي استهدفت مؤخرًا أبناء الطائفة الدرزية في سوريا، مؤكدة أن هذه التصرفات غير مقبولة، دعت الحكومة في سوريا إلى "حماية ودمج جميع الطوائف السورية، بما في ذلك الأقليات العرقية والدينية."

وفي بيان لها، صرحت المتحدثة باسم الوزارة، تامي بروس، قائلة: "إن أعمال العنف والخطاب التحريضي التي استهدفت الطائفة الدرزية في سوريا هي تصرفات مستنكرة وغير مقبولة. يجب على السلطات المؤقتة أن توقف القتال، وأن تُحاسب مرتكبي العنف والإضرار بالمدنيين على أفعالهم، كما يجب ضمان أمن جميع السوريين."

وأضافت بروس: "إن الطائفية لن تؤدي إلا إلى المزيد من الفوضى والعنف في سوريا والمنطقة. لقد أثبت السوريون قدرتهم على حل نزاعاتهم بطرق سلمية عبر المفاوضات"، وفي السياق نفسه، كشفت المتحدثة أن دبلوماسيين أمريكيين أجروا محادثات مع ممثلي الحكومة السورية الجديدة في نيويورك، مشيرة إلى أن اللقاء تم في 29 أبريل الماضي.

وكان أصدر الشيخ حكمت سلمان الهجري، الرئيس الروحي للمسلمين الموحدين الدروز، بيانًا شديد اللهجة أعرب فيه عن حزنه العميق واستنكاره لما أسماها "المجازر الدامية" التي استهدفت المدنيين، محذرًا من الانزلاق نحو هاوية الفتن المنظمة، ومشدّدًا على فقدان الثقة الكاملة بالحكومة الحالية التي وصفها بأنها "تغذي التطرف وتنشر الموت بأذرعها التكفيرية".

 وفي تصعيد مباشر، طالب الشيخ حكمت الهجري بتدخل دولي عاجل، قائلاً: "إن طلب الحماية الدولية حق مشروع لكل شعب يُباد. نناشد المجتمع الدولي، بجميع مؤسساته، أن يضع حدًا لهذا التعتيم الممنهج لما يتعرض له شعبنا من مذابح موثقة لا لبس فيها، ولسنا بحاجة للجان شكلية كالتي شُكلت بشأن جرائم الساحل، بل نحتاج تدخلًا فوريًا من القوات الدولية لحفظ السلام، ومنع استمرار المجازر".

وكانت مدينتا جرمانا وأشرفية صحنايا قد شهدتا، فجر الثلاثاء 29 نيسان، واحدة من أكثر المواجهات المسلحة دموية في ريف دمشق خلال الفترة الأخيرة، إثر هجوم مفاجئ شنته مجموعة مجهولة على حواجز لقوات الأمن العام. وأسفرت تلك الهجمات عن مقتل 13 شخصاً، بينهم اثنان من عناصر الأمن، قبل أن تمتد الاشتباكات إلى مناطق أخرى جنوب العاصمة، مسفرة عن مقتل 16 عنصراً أمنياً إضافياً، ما زاد من حدة التوترات الأمنية وأعاد ملف الجنوب السوري إلى صدارة الاهتمام الإقليمي والدولي.