قالت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم إنَّ 174 مدنياً قد قتلوا في سوريا في نيسان/أبريل 2025، بينهم 23 طفلاً و13 سيدة، و5 أشخاص بسبب التعذيب.
وثَّق التقرير مقتل 174 مدنياً بينهم 23 طفلاً و13 سيدة في نيسان/أبريل 2025، منهم 7 مدنيين قتلوا على يد قوات الحكومة الانتقالية، و5 مدنيين وهم 4 أطفال وسيدة على يد قوات نظام الأسد، كما سجلنا مقتل 8 مدنيين بينهم 2 طفل وسيدة على يد قوات سوريا الديمقراطية.

 وسجل التقرير مقتل 9 مدنيين على يد القوات الإسرائيلية. كما تم توثيق مقتل 2 مدني على يد ميليشيا حزب الله اللبناني. وسجل التقرير مقتل 143 مدنياً بينهم 17 طفلاً و11 سيدة على يد جهات لم نتمكن من تحديدها.

أوضح التقرير أنَّ محافظة حمص جاءت في المرتبة الأولى بنسبة 27 % من إجمالي حصيلة الضحايا، تلتها محافظة درعا بنسبة تقارب 18 % جلهم قضوا على يد جهات لم نتمكن من تحديدها، كما سجل التقرير مقتل 5 أشخاص تحت التعذيب، منهم 2 على يد قوات الحكومة الانتقالية، و3 على يد قوات سوريا الديمقراطية.

ووثق التقرير مقتل 1 من الكوادر الطبية برصاص جهات لم نتمكن من تحديدها. كما سجل وقوع 1 مجزرة جراء رصاص لم نتمكن من تحديد مصدره في نيسان/أبريل 2025، وبحسب التقرير فقد سجلت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان في نيسان/أبريل 2025، حادثة اعتداء على مركز حيوي مدني، وذلك من قبل أشخاص لم نتمكن من تحديد هويتهم.

ولفت التقرير إلى أنَّ الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان وثَّقت خلال شهر نيسان/أبريل 2025، العثور على جثامين 17 مدنياً قد قتلوا في وقت سابق، في مواقع يُشتبه أنَّها كانت تُستخدم كمقابر جماعية أو أماكن إخفاء لجثث الضحايا، مثل آبار المياه أو الأبنية المهجورة. وتشير المعلومات الأولية إلى أنَّ هذه الجرائم قد وقعت في فترات سابقة، قبل سقوط نظام بشار الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، وتعود إلى مراحل مختلفة من النزاع المسلح في سوريا.

 أشار التقرير إلى أنَّه على الرغم من سقوط نظام الأسد، إلا أنَّنا ما زلنا نوثق مقتل مواطنين على يد قوات الأسد بأشكال مختلفة، إما بسبب الميليشيات الموالية له، أو بسبب انفجار مخلفات الحرب والذخائر العنقودية من قصف سابق، أو وفاة مواطنين أصيبوا بجراح خلال قصف سابق لقوات الأسد وتوفوا لاحقاً.
وأختتم التقرير بجملة من التوصيات التي تهدف إلى تعزيز العدالة الانتقالية في سوريا. أولاً، دعا التقرير الحكومة السورية الانتقالية إلى التعاون مع الآليات الدولية المستقلة، مثل الآلية الدولية المحايدة والمستقلة بشأن سوريا ولجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة. وأكد التقرير على أهمية تمكين هذه الجهات من الوصول دون عوائق إلى مراكز الاحتجاز ومسارح الجرائم.

كما شدد التقرير على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الأدلة المتعلقة بالانتهاكات، مثل توثيق مواقع المقابر الجماعية والسجون، والامتناع عن العبث أو التعدي عليها. وأوصى التقرير بتصديق الحكومة السورية على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، مع منح المحكمة الولاية القضائية بأثر رجعي، وضرورة تعزيز العدالة والمساءلة من خلال جمع الأدلة المتعلقة بالانتهاكات.

على مستوى الحماية، أوصى التقرير بتوفير الدعم للمدنيين والأقليات وحمايتهم من جميع أشكال التهديدات، مع التركيز على إزالة الألغام ومخلفات الحرب وتوفير التمويل اللازم لذلك. كما دعا إلى ضمان حقوق المدنيين في العيش بأمان، وحماية المواقع الثقافية والتراثية.

وفيما يخص المجتمع الدولي، أوصى التقرير بإحالة ملف الجرائم المرتكبة في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، أو إنشاء محكمة خاصة لمحاكمة المتورطين في جرائم الحرب. كما طالب بتجميد أصول النظام السابق والمقربين منه، وتخصيص هذه الأموال لدعم جهود العدالة الانتقالية.

في النهاية، دعا التقرير إلى دعم جهود إزالة الألغام في المناطق المتضررة، وضمان توفير مراكز إيواء كريمة للمشردين داخلياً، مع تكثيف العمل لتقديم المساعدات الإنسانية لسوريا، بما في ذلك الغذاء والدواء، وتسهيل وصول المساعدات إلى المناطق الشمالية الشرقية.