أعلن البيت الأبيض، يوم الثلاثاء، فرض قيود جديدة على دخول رعايا عدد من الدول إلى الولايات المتحدة، شملت ست دول بينها سوريا، في إطار ما وصفته الإدارة الأميركية بإجراءات لتعزيز الأمن القومي والحد من تدفق المهاجرين غير النظاميين.

وبحسب بيان رسمي، أُضيفت كل من بوركينا فاسو ومالي والنيجر وجنوب السودان إلى قائمة الدول التي كانت خاضعة مسبقاً لقيود جزئية، لتصبح خاضعة الآن لحظر شامل على الدخول. كما شملت القيود الجديدة حاملي وثائق السفر الصادرة عن السلطة الفلسطينية.

وأوضح البيان، الذي نقلته وكالة "رويترز"، أن هذه الإجراءات تأتي ضمن مراجعة دورية لسياسات التأشيرات والدخول، في ظل ما تعتبره واشنطن تحديات أمنية متصاعدة، مشيراً إلى أن القرار يهدف إلى تحسين آليات التدقيق ومراقبة الحدود.

وتأتي هذه الخطوة بعد أشهر من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في حزيران الماضي، عن توجه لتوسيع نطاق الحظر ليشمل 12 دولة جديدة، إلى جانب فرض قيود مشددة على سبع دول أخرى، في سياق سياسة صارمة تجاه الهجرة.

ويُنظر إلى القرار أيضاً كجزء من الرد الأمني بعد حادثة إطلاق نار شهدتها البلاد خلال عطلة عيد الشكر، وُجهت فيها أصابع الاتهام إلى مهاجر أفغاني، ما عزز ضغوطاً سياسية باتجاه تشديد الإجراءات المتعلقة بمنح التأشيرات ودخول الأجانب.