بدأت وزارة الإعلام السورية خلال الأسابيع الأخيرة سلسلة ورش عمل في عدد من المدن السورية، تهدف إلى تطوير بيئة العمل الصحفي وإعداد مدوّنة سلوك مهنية وأخلاقية شاملة تنظم عمل الصحفيين. 

وتأتي هذه الخطوة في إطار مسعى حكومي لتعزيز المعايير المهنية والأخلاقية في الصحافة السورية، وصياغة وثيقة تضمن حماية حقوق الصحفيين والمجتمع من الانتهاكات والتحريض والعنف والتمييز.

ورشة إدلب: نقاش مفتوح حول السلوك المهني
وفي هذا السياق، عُقدت الوزارة يوم 21 أيلول/سبتمبر في إدلب ورشة عمل بحضور مؤسسات صحفية إعلامية سورية وعدد من الصحفيين المستقلين، خُصصت لمناقشة بنود مدوّنة السلوك المهني، وأوضح القائمون على الورشة أنها تأتي ضمن مسار متدرج يهدف إلى إرساء إطار مهني وأخلاقي واضح ينظم الممارسة الصحفية في سوريا، ويعزز قيم الشفافية والمصداقية والمسؤولية المجتمعية في العمل الإعلامي.

أهمية المدوّنة في حماية الحقوق وترسيخ السلم المجتمعي
بحسب القائمين على الورشة، تنبع أهمية المدوّنة من قدرتها على حماية الحريات والحقوق، والمساهمة في ترسيخ السلم المجتمعي وتخفيف حدة التصادم بين مكونات المجتمع السوري، فضلاً عن تعزيز ثقة الجمهور بالإعلام من خلال آليات متابعة أخلاقية ومهنية يمكن ترسيخها في مرحلة لاحقة، كما تسعى الوزارة إلى إعداد مدوّنة تفصيلية تشرّع أخلاقيات الصحافة وفق المعايير والمواثيق الدولية، بحيث تؤثر عملياً في الأداء الصحفي اليومي.

مشاركة واسعة وخبرات متبادلة
شهدت الورشة مشاركة واسعة من مؤسسات صحفية مستقلة وعدد كبير من الصحفيين، حيث تم تبادل الخبرات وعرض أفضل الممارسات في مجال الصحافة المهنية، وأكد المشاركون أن مدوّنة السلوك أداة ضرورية لضمان التزام الإعلام بالمعايير المهنية، مشيرين إلى أن هذه المبادرة تعزز ثقة الجمهور بالإعلام المحلي وتدعم مساعي بناء إعلام مسؤول ومستقل.

إشراك الصحفيين في وضع آليات التطبيق
ووفق القائمين على الورش، ستعمل وزارة الإعلام على دراسة المقترحات التي تقدم بها الصحفيون والمؤسسات الصحفية خلال اللقاءات الميدانية وتحويلها إلى آليات عملية للتطبيق والمتابعة، بهدف ضمان أن تكون المدونة عملية قابلة للتنفيذ وتلبي احتياجات الصحفيين والمؤسسات الإعلامية في مختلف المحافظات.

ضرورة في مواجهة خطاب الكراهية
تأتي هذه المبادرة في وقت يشهد فيه الإعلام السوري، سواء على منصات التواصل الاجتماعي أو في المؤسسات الإعلامية التقليدية، تصاعداً في خطاب الكراهية والانقسامات الطائفية ومشكلات متنوّعة في المحتوى الإعلامي. 

وتؤكد الوزارة أن صياغة مدوّنة شاملة وفعالة توفر آليات واضحة للرصد والمساءلة والتقييم ليست مجرد وثيقة نظرية، بل إطار عملي يسهم في حماية الحقوق والحريات، وتعزيز ثقة الجمهور بالإعلام وترسيخ السلم المجتمعي.

ومع استمرار العمل التشاركي بين وزارة الإعلام والمؤسسات الإعلامية المستقلة والنقابات ومنظمات المجتمع المدني والخبراء الصحفيين، من المتوقع أن تتحول هذه المدوّنة إلى أداة فاعلة لبناء إعلام سوري مسؤول، مستقل ومتجدد، يساهم في دعم المجتمع المدني وتعزيز حرية التعبير.