أعلنت وزارة الاتصالات والتقانة في الحكومة السورية، عن إطلاق الاستمارة الرسمية لتسجيل بيانات الشركات الناشئة العاملة في السوق السورية، في خطوة تستهدف تنظيم هذا القطاع المتنامي وتطوير أدوات التواصل المباشر بين الجهات الحكومية ورواد الأعمال.

ودعت الوزارة جميع الشركات الناشئة التي تملك عمليات تشغيلية فعلية على الأرض السورية إلى تعبئة هذه الاستمارة عبر المنصة الإلكترونية الرسمية المعلنة، مؤكدة أن هذه المبادرة تشكّل مدخلًا ضروريًا لفهم واقع الريادة المحلية وبناء سياسات دعم مبنية على معطيات دقيقة وموثوقة.

ووفقًا لمراقبون تعد هذه الخطوة الأولى من نوعها على المستوى الوطني، وتهدف إلى جمع بيانات تفصيلية عن المشاريع الناشئة، من حيث نوع النشاط والمجال التقني والفريق التشغيلي والنطاق الجغرافي ووتعوّل الوزارة على الاستمارة كأداة أولية لتأسيس قاعدة بيانات وطنية قادرة على رصد ديناميكية القطاع الريادي وتحديد أولويات الدعم والتطوير.

وتأتي هذه المبادرة وسط تحديات واضحة تواجه البيئة الريادية في سوريا، بما في ذلك صعوبات التمويل، وغياب الحواضن المتخصصة، وضعف التشريعات الداعمة، في ظل واقع اقتصادي ضاغط وبنية تحتية رقمية لا تزال في طور التعافي. ومع ذلك، برزت خلال السنوات الماضية تجارب ريادية استطاعت أن تفرض حضورها في مجالات البرمجة والتصميم والخدمات الرقمية، ما يعكس الحاجة لوجود إطار رسمي يرعى هذه الطاقات ويوجهها ضمن مسارات تنموية مستدامة.

ويرى متابعون أن الخطوة التي اتخذتها وزارة الاتصالات تمثل تحولًا في آلية التعامل الحكومي مع ملف الشركات الناشئة، حيث تشير إلى نية واضحة في إشراك الفاعلين الاقتصاديين الجدد ضمن عملية صنع القرار ووضع السياسات، بدلًا من التعامل معهم كظاهرة عابرة أو طرف خارجي. كما قد تشكل هذه الاستمارة أرضية لإطلاق برامج دعم مالي أو تدريبي، وتحفيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، شرط أن تقترن المتابعة بوضوح الرؤية وشفافية التنفيذ.

هذا وتبقى خطوة وزارة الاتصالات مفتوحة على احتمالات متعددة، فنجاحها لا يتوقف فقط على مدى تجاوب الشركات الناشئة مع الدعوة للتسجيل، بل يعتمد أيضًا على ما ستنتجه هذه البيانات من قرارات، وعلى وجود إرادة حقيقية لتهيئة بيئة رقمية مرنة وآمنة تستوعب طموحات الشباب السوري، وتعيد الثقة في إمكانية تحقيق مشروع ريادي من داخل سوريا لا من خارجها.

وأعلنت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات في الحكومة السورية، يوم الثلاثاء 24 حزيران/ يونيو، عن إطلاق تحالف "حاضنات ومسرّعات الأعمال السورية" (SAIA)، كأول شبكة وطنية تسعى إلى توحيد جهود دعم الشركات الناشئة والرياديين في جميع المحافظات السورية.

ووفقًا للمعلومات الرسمية يهدف التحالف إلى خلق بيئة تشاركية تجمع بين الحاضنات، ومسرعات الأعمال، والجهات الداعمة لريادة الأعمال، ضمن إطار مؤسسي يعزز التنسيق ويوحد الموارد والجهود، وجاء التحالف الجديد استجابة لحاجة متزايدة لتكامل العمل بين مختلف الفاعلين في البيئة الريادية، بما يعزز جودة الخدمات المقدّمة لرواد الأعمال، ويضمن انسجامها مع أولويات التنمية الاقتصادية الوطنية.

ويتضمن مسار التحالف تأسيس إطار حوكمي واضح، وتطوير معايير عضوية، وتوسيع الشراكات المحلية والدولية، إضافة إلى بناء آليات للتدريب والتعاون بين المؤسسات وستقود وزارة الاتصالات المرحلة التأسيسية للتحالف خلال عامه الأول، تمهيدًا للانتقال إلى نموذج تشاركي تتناوب فيه الجهات الأعضاء على قيادة التحالف.

وسيتم خلال هذا العام إعداد الميثاق التشغيلي، وتقييم القدرات التشغيلية، والتحضير لعقد القمة الوطنية الأولى التي ستشكّل منصة لتقييم الإنجازات وإطلاق آلية التناوب القيادي.

من جانبه اعتبر وزير الاتصالات "عبد السلام هيكل"، أن هذا التحالف يشكّل خطوة في اتجاه استعادة روح التعاون والعمل الجماعي، مشددًا على أهمية تمكين الشباب، والثقة المتبادلة بين المؤسسات، ومراكمة النجاحات الفردية والجماعية من أجل نهضة البلاد.

وأكد التزام الوزارة بأن تكون شريكًا وداعمًا وممكنًا للحاضنات والمسرّعات، في سبيل بناء مستقبل أكثر ازدهارًا لسوريا، من جانبه، أشار مستشار الابتكار وريادة الأعمال في الوزارة، أحمد سفيان بيرم، إلى أن SAIA يمثّل فرصة حقيقية لتكامل العمل الريادي، من خلال تبادل المعرفة وتنسيق الأدوات، وتسهيل وصول رواد ورائدات الأعمال إلى الموارد اللازمة لتحويل أفكارهم إلى مشاريع واقعية.

ويذكر أن التحالف المعلن حديثاً يضم في انطلاقته الأولى عددًا من الجهات الرائدة في العمل الريادي، بينها "أفكار بلس"، و"دلني – المنتدى السوري"، و"دجيت"، و"الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية"، وحاضنة "غرفة تجارة دمشق"، وحاضنة "نمو"، إلى جانب منظمتي "بنفسج" و"سند التنموية".